وزير السكن: آليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف مشاريع سكنية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية تعكف على التحضير لآليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، وهذا في إطار قانون الترقية العقارية الجديد.

 أوضح بلعريبي، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن مصالحه انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية، مضيفا أنه سيتضمن آليات جديدة لضبط هذا النشاط وتفادي مشكل توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة،  وسيكون هذا النص القانوني “جاهزا في أقرب الآجال”، حسب الوزير الذي أكد بأن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر شركات المقاولة المكلفة بإنجازها.