أجانب يبحثون عن شركاء وطنيين من أجل الاستثمار في الجزائر

يسعى متعاملون اقتصاديون أجانب حاليا الى البحث عن شركاء وطنيين سيما في قطاعات الصحة والفلاحة والسياحة، حسبما أكده اليوم السبت المدير العام للمركز العربي الإفريقي للإستثمار والتطوير أمين بوطالبي.

وأوضح ذات المسؤول على هامش ندوة حول الحلول الإقتصادية في الجزائر “أننا مستعدون لجلب حوالي 500 مليون دولار في شكل استثمارات مباشرة وفتح آفاق مع عديد البلدان”.

وأشار في هذا الصدد كمثال على ذلك إلى “أن 4 استثمارات أجنبية بصدد الإنتظار من أجل انشاء مؤسسات صحية في الجزائر ونحن نبحث اليوم عن شركاء وطنيين من أجل السماح بتجسيد هذه المشاريع”.

كما أكد المدير العام للمركز أن “الممثلية الدبلوماسية الأوكرانية إلتزمت بجلب أكثر من 30 مستثمرا إلى الجزائر” كما أن “غرفة التجارة والصناعة الأردنية على إستعداد لإقناع أكثر من 20 مستثمرا، للاستثمار في الجزائر بقيمة 10 مليون دولار”.

ومن أجل تسهيل عملية تجسيد هذه الإستثمارات، أشار بوطالبي إلى ضرورة “أن يتم الفصل في مسألة قاعدة 51/49 من أجل السماح للمستثمرين الأجانب بفهم الآليات الجديدة للإستثمار بكل ثقة”.

وتابع ذات المسؤول قوله إن الطبعة المقبلة من اللقاء الإقتصادي الدولي الذي ينظمه المركز سنويا سيجرى أيام 28 و 29 و 30 مارس بالجزائر مع حضور حوالي 300 متعاملا إقتصاديا أجنبيا.

كما أبرز “إننا ندعو في هذا الإطار أن تكون هناك تسهيلات سيما على المستوى الإداري لفائدة المستثمرين الأجانب كما نأمل أن تقوم الحكومة وجميع الهيئات الوطنية الداعمة، بمرافقة هؤلاء المستثمرين”.

في ذات السياق تطرق بوطالبي إلى الأجندة الأفريقية حول الرؤية الإقتصادية في آفاق 2063، معتبرا أنه من الضروري أن تؤكد الجزائر “على مخططاتها واستراتيجيتها في هذه الأجندة” سيما قبل أشهر قليلة من تجسيد المنطقة الافريقية للتبادل الحر.

وتتمثل المهمة الأساسية الذي يضطلع بها المركز العربي الافريقي للاستثمار والتنمية الذي انشئ سنة 2011، في ترقية الاستثمار والتجارة والتعاون بين افريقيا والعالم العربي.

= قانون المالية 2020: قانون انتقالي و موجه لترقية الاستثمار =

من جانب اخر أعرب ممثل وزارة المالية ابراهيم بن علي خلال هذه الندوة عن طموح الدولة الى تشجيع الاستثمار سيما من خلال اجراءات تضمنها قانون المالية 2020.

وتطرق في هذا الصدد الى الغاء قاعدة 51/49، باستثناء القطاعات الاستراتيجية التي سيتم تحديدها من خلال نص قانوني. كما تم التأكيد في هذا الإطار على الترخيص بالتمويل الخارجي للمؤسسات العمومية وانشاء مناطق اقتصادية لتطوير الرقمنة.

وتابع بن علي قائلا ان هناك ايضا ترسانة قانونية تتضمن تحفيزات جبائية تم استحداثها لفائدة المستثمرين في إطار القانون المتعلق بالاستثمار.

من جانبه اوضح الخبير ووزير المالية الاسبق عبد الرحمن بن خالفة ان “قانون المالية 2020، هو قانون انتقالي مسبق للقوانين المالية المستقبلية التي ستضمن الانتقال الاقتصادي”.

واضاف ان الورشات الثلاث للاقتصاد الوطني لسنة 2020 تتمثل في “تحرير الاستثمار وتغيير الحكامة الاقتصادية وتحويل طريقة تسيير اقتصاد البلاد”.

كما أكد بن خالفة ان نظام الصرف وضبط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي هي من اولويات القطاع المالي للبلاد. وأشار في هذا السياق الى ان القطاع الخاص سيلعب دور المحرك للتنمية الوطنية مرفوقا بتحديث القطاع العمومي.

أما المدير العام الأسبق لمدرسة الدراسات العليا للتجارة هواري تيغرسي فقد أكد من جانبه على ضرورة تجسيد نظام جبائي فعال.

وخلص في الأخير الى التأكيد “بان هناك نقص كبير في مجال الرقمنة سيما في النظام الجبائي و في جميع القطاعات” مضيفا ان كلفة رقمنة الادارة الجبائية لا يجب ان تشكل عائقا بما ان الامر يتعلق بمسعى مذر لمداخيل كبيرة للبلاد.