أحكاما بالحبس النافذ ضد رموز نظام بوتفليقة

نطق اليوم الثلاثاء قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد بالحكم النهائي ضد المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، حيث كانت الأحكام كالآتي:

عبد السلام بوشوارب 20 سنة سجنا و2 مليون دينار غرامة.

أحمد أويحيى 15 سنة سجنا و2 مليون غرامة ومصادرة أملاكه

عبد المالك سلال 12 سنة سجنا و2 مليون غرامة

فارس سلال 3 سنوات سجنا و200 ألف ديار غرامة

علي حداد 07 سنوات سجنا

يوسف يوسفي 10 سنوات سجنا

محجوب بدة 10 سنوات سجنا

أحمد معزوز 07 سنوات سجنا

عبد الغني زعلان البراءة

الإخوة سماي البراءة

يمينة زرهوني 05 سنوات سجنا

حسان عرباوي 06 سنوات سجنا

محمد بعيري 03 سنوات سجنا

حسيبة مقراوي البراءة

شايد حمود سنتان ( 2) واحدة موقوفة النفاذ.

أمين تيرة 05 سنوات سجنا

عبود عاشور 03 سنوات سجنا

وعرفت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة صبيحة اليوم الثلاثاء توافد جموع كبيرة من المواطنين لسماع الأحكام التي سيتم النطق بها في حق المتهمين في قضية تركيب السيارات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية. وتحسبا لهذا الحدث، تم بذات المحكمة غلق الشبابيك المتعلقة بتسليم الوثائق الادارية، على غرار شهادة السوابق العدلية وشهادة الجنسية، وهذا إلى ما بعد ظهر اليوم.

ودامت المحاكمة أربعة أيام تم الاستماع خلالها لكل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي وعدد من رجال الأعمال، يتقدمهم علي حداد، أحمد معزوز، حسان العرباوي ومحمد بعيري وكذا إطارات في وزارة الصناعة، فيما غاب عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار.

ومن بين الأحداث البارزة خلال هذه المحاكمة استدعاء شقيق الرئيس المخلوع ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة للاستماع لأقواله كشاهد في القضية، غير أنه رفض التصريح.

للإشارة فقد تم الإستماع إلى 17 متهما في القضية من قبل قاضي الجلسة بعدما دامت المحاكمة 5 أيام كاملة.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب.

كما التمس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.

والتمس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق رجال الأعمال بايري وعرباوي ومعزوز ونمرود عبد القادر.
أما المتهمون صماي كريم و سفيان و مصطفى 3 سنوات حبسا نافذا وفارس سلال 8 سنوات حبسا نافذا.بالإضافة إلى التماس 8 سنوات حبسا نافذا في حق تيرة اقادير، وعمر مقراوي.

أما رجل الأعمال علي حداد وعلي أوران وأحمد مالك السعيد التمس وكيل الجمهورية 10 سنوات حبسا نافذا.

في حين تم إلتماس 8 سنوات حبسا نافذا في حق شايد حمود، و7 سنوات حبسا نافذا في حق شعباني عيسى، بوسميد محمد، وحفيان علي، مع تعويض خمس مرات مبالغ الغرامات.

في حين إلتمس وكيل الجمهورية ضد زعلان عبد الغني ويمينة زرهوني 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار.
والتمس وكيل الجمهورية بضرورة مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة ورد ماتم اختلاسه ومنع الموظفين المتهمين من ممارسة حقوقهم المدنية.

من جهتها طالبت هيئة دفاع المتهمين بالبراءة في حق موكليها، في انتظار النطق بالحكم النهائي اليوم.