إقرار لامركزية تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة

عقد وزير الصحة عبد الحق سايحي اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية لاستعراض التدابير الخاصة بتعزيز “اللامركزية في تسيير القطاع”، ضمن مسعى تعزيز كفاءة النظام الصحي الوطني وتحسين جودة الخدمات.

خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، تم تقديم عرض حول “الإجراءات الملموسة لتجسيد لامركزية القرار من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها”.

وحسب بيان الوصاية، تم “إقرار لامركزية تراخيص فتح واستغلال العيادات الخاصة، كما تشمل الإجراءات الجديدة منح صلاحيات أكبر في إدارة تغييرات المدراء الفنيين والغلق المؤقت للمؤسسات الصحية، مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة”.

تهدف الإجراءات لـ“تقليل آجال معالجة الملفات وتكييف المشاريع مع الاحتياجات الصحية لكل ولاية، مع تخفيف العبء الإداري عن الوزارة لتركز على دورها الأساسي في التنظيم والإشراف والتقييم، وعدم التداخل مع الصلاحيات المنوطة بالمدراء المحليين وتشجيعهم على القيام بالمبادرات الرامية لتحسين الخدمة دون الرجوع للإدارة المركزية في الحالات التي تسمح بها القوانين والأنظمة”.

وبالنسبة للقطاع العام، فتمّ “منح الاستقلالية الكاملة في إدارة المؤسسات الصحية التي تتراوح سعتها بين 60 و80 سريرا، والمراكز المتخصصة في مكافحة و علاج السرطان التي تتراوح سعتها بين 120 و 140 سرير، إضافة لتسهيل تراخيص فتح واستغلال الهياكل الاستشفائية العمومية الجديدة، كما سيتم تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة المشاريع وضمان مطابقتها للمعايير المطلوبة”.