إمكانيات الجزائر تؤهلها لتصبح محرّكا للاقتصاد العالمي

الغد الجزائري- لقد أصبح الاقتصاد العالمي أكثر ترابطا في ظل النظام الدولي الجديد متعدد الأقطاب، مما خلق جوا تنافسيا محتدما بين مختلف الأقطاب للسيطرة على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، ومن هذا المنطلق أصبحت إفريقيا عامة والجزائر خاصة محل اهتمام القوى الكبرى لما لها من مقومات اقتصادية هائلة بثرواتها الطبيعية والطاقوية وبرقعتها الجغرافية الشاسعة وموقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط شمالا وتوسطها المغرب الكبير إضافة لكونها بوابة إفريقيا جنوبا. 

هذه الخصوصيات الطبيعية، جعلت من الجزائر أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لبناء قطب جيوسياسي واقتصادي إفريقي قوي بالشراكة مع دول منتدى البريكس وعلى رأسها الصين.

إن الجزائر الجديدة رفعت ميزانيتها إلى مستوى قياسي لسنة 2025، بإنفاق إجمالي سيصل إلى 126 مليار دولار، مما يترجم هذا التوجه، بل تفتح المجال أكثر لبناء هذا القطب الجيوسياسي والاقتصادي الذي سيغير وجه إفريقيا من الفقر والتبعية إلى التقدم والرقي، كما أنها ستصبح محركا للاقتصاد العالمي للقرون القادمة.

ويأتي التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون في نفس السباق لإعطاء دفع جديد للحكومة قصد مواصلة الإصلاحات وتنفيذ برنامج السيد الرئيس لوضع الركائز اللازمة لهذه الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين دول البريكس وإفريقيا.

إن الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها ليس فقط تنفيذ برنامج السيد الرئيس وإنما تسيير برنامج الشراكة بين كل الأقطاب الاقتصادية الدولية مع الجزائر وإفريقيا، وكل ما تتطلبه هذه الشراكة من زيادة في حجم الإنفاق والاستثمار على المديين القريب والمتوسط، فالجزائر ستكون عصب هذه الشراكة ومحرّكها.

وفي هذا الصدد، يجب التركيز أكثر على مضاعفة الهياكل القاعدية والتسريع من وتيرة إنجاز الطريق السيار والسكة الحديدية شمال – جنوب، لربطهما بالدول الأفريقية لتسهيل حركة التبادلات التجارية والوصول إلى العمق الأفريقي.

إن الشراكة الاقتصادية مع مختلف الأقطاب الجيوسياسية والاقتصادية هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وللقضاء على التضخم، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وعليه فإنه على الجزائر الإسراع في الإصلاحات الاقتصادية والبنكية لمواكبة النظام الدولي الجديد.