الأزمة الفرنسية إلى أين..؟

الأزمة السياسية الفرنسية تزداد تعقيدا في ضل تعنت المعارضة اليمينية لحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، وفي ضل تمسك الرئيس إمانويل ماكرون بالسلطة بالرغم من أنه فقد الشرعية نوعا ما بعد هزيمة حزب في الانتخابات التشريعية الماضية وفشله في لم شمل الطبقة السياسية لتشكيل حكومة وطنية لانقاذ الجمهورية الخامسة من الزوال.

لقد أصبح وجود الرئيس إمانويل ماكرون على رأس السلطة الفرنسية مشكلا لا يمكن حله إلا بتقبل الرئيس لفكرة الاستقالة من منصبه وإجراء إنتخابات رئاسية مسبقة ليس لإنقاذ الجمهورية الخامسة فحسب وإنما لانقاذ فرنسا والإتحاد الأوروبي من الإنهيار.

إن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بفرنسا لا يمكن تجاوزها بالخطابات أو بالحملات الإعلامية، ففرنسا في حاجة إلى أموال كثيرة لدعم إقتصادها المتهالك وضمان العيش الكريم للفرنسيين الذين سئموا من الوعود الكاذبة والحلول الترقيعية لتحسين ظروف معيشتهم التى أصبحت جد صعبة نتيجة لارتفاع الاسعار وضعف القدرة الشرائية للكثير منهم.

على ما يبدو فرنسا لم تعد الالدورادو الذي يحلم به الفرنسيين وأصحاب رؤوس الأموال الذين أصبحو يفضلون وجهات أخرى لإستثمار أموالهم خوفا من كل أشكال المخاطرة في ضل إنعدام الإستقرار السياسي والإجتماعي وفي ضل الصراع القائم على السلطة بين الجمهوريين واليمين المتطرف الذي ينذر بعواقب وخيمة على البلاد كلها.

الأكيد هو أنه لن تكون هنالك ثورة فرنسية جديدة لتأسيس جمهورية سادسة وأي نظام آخر، فقد تغير الزمن بحيث أن أي إختلال في التوازنات الداخلية سيؤدي حتما إلى زوال الدولة التي لا قيامة بعدها عكس ما حدث بعد الثورة الفرنسية على النظام الملكي الذي كان يحكم أنذاك.

في كل الأحوال فرنسا على شفير ساخن سيؤدي حتما إلى زوالها سواء بقي الرئيس إمانويل ماكرون في السلطة أو إستقال من منصبه، وسواء إذا صوتت المعارضة للحكومة الحالية أو حجبت عنها الثقة، لأن الأمور قد حسمت ولن يفيد فرنسا الآن سوى إلا الذهاب إلى صندوق النقد الدولي لانقاذ ما يمكن إنقاذ من إقتصادها المفلس أو الاستدانة الخارجية.