التلاسن والتشاحن ..شعار جلسة عرض مخطط عمل الحكومة

تحولت جلسة عرض مخطط عمل الحكومة إلى حلبة للملسنات بين الجهاز التنفيذي بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد والجهاز التشريعي بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين.

وعرفت الجلسة الأولى المخصص لعرض مخطط عمل الحكومة ومناقشته، انتقادات لاذعة ومداخلات مشحونة بين الطرفين، ولعل الشرارة كانت من الوزير الأول عندما فاجأ نواب البرلمان بقوله أن الضرائب الواردة في قانون المالية لسنة 2020 التي تمس أجور العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة كان الغرض منها إثارة البلبلة، معلنا في هذا السياق عن قانون مالية تكميلي يكون الهدف منه سحب بعض الضرائب الواردة في قانون المالية 2020 التي تمس أجور العاملين بالجنوب وبعض أصحاب المهن الحرة كان الغرض منها إثارة البلبلة.

تصريح لم ينتظر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان كثيرا ليرد عليه، حيث وبمجرد انتهاء الوزير الأول من كلمته، ردّ عليه شنين بالقول “إن نواب المجلس ناقشوا وصادقوا على قانون المالية لسنة 2020 ولا يمكنوا أن يكونوا سببا في عدم الاستقرار”، مضيفا أن نواب المجلس الذي يترأسه لا يمكن أن ينخرطوا في أي عمل يستهدف استقرار الجزائر، دون أن يوضح إن كان رده بدافع الغيرة على نواب البرلمان أم على حكومة نور الدين بجدوي التي أعدت قانون المالية.

ويرى متابعون أن دلالات الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ألقت بظلالها على البرلمان، وفي انتظار انتهاء النقاش حول مخطط عمل الحكومة الذي غابت عنه الأرقام وحضر الجدل، تتشابك النوايا للخروج من المرحلة السابقة مع متطلبات الواقع الراهن.