الجزائر- حرب بين وزارة الصناعة و مصنعو الهواتف النقالة

بعد أقل من أربعة وعشرين ساعة  من اعلان وزيرة الصناعة جمليلة تمازيرت  أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في نشاط مصانع تركيب الهواتف قد كشفت عدم وجود أي نشاط من هذا النوع في المصانع، وإن الأخيرة كانت تقوم بجلب هواتف جاهزة. قررت وزارة الصناعة والمناجم إخضاع التركيب المحلي للهاتف النقال إلى القانون العادي ولن يستفيد من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، كما هو منصوص عليه في مشروع قانون المالية 2020.

وأكدت المسؤولة الأولى عن قطاع الصناعة أن هذه المصانع يمكنها مواصلة النشاط في إطار التسويق ولا يمكنها المطالبة بامتيازات نشطا التركيب.

وحسب بيان لوزارة الصناعة اليوم السبت فإنه “لن يتم تجميد هذا النشاط وإنما مشروع قانون المالية لسنة 2020 يستثني تركيب الهاتف النقال من إجراء استيراد مجموعات CKD/SKD، مانحا امتيازات للمستثمرين في التركيب لاسيما  السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الإلكترونية”.

وأضاف ذات المصدر أنه “يجب معرفة أن هذا النشاط (التركيب المحلي للهواتف الذكية) لا يشجع الإدماج الوطني في حين فاتورة استيراد أجزائه مهمة جدا”،  مشيرا إلى أنه “حتى البلدان المتطورة لا تقوم بتركيب أو بشكل ضئيل للهاتف النقال في أراضيها”.

وفي هذا الشأن، يسدد المتعامل الذي يرغب في إنتاج الهواتف الذكية في الجزائر  “رسوم استيراد الأجزاء دون الاستفادة من المزايا مثلما هو الأمر بالنسبة  للتركيبات الصناعية المذكورة (السيارات والمواد الإلكترونية والأجهزة  المنزلية)”.

وحسب ذات المصدر، فإن قرار السلطات العمومية بإخضاع تركيب الهاتف النقال للقانون العام واستبعاده من إجراء CKD/SKD هو ثمرة “عامين من مراقبة النشاط المعني والمعاينة في معظم الحالات لاستيراد مواد مصنعة مموهة”.

من جهتهم رد تكتل مصنعي التجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية والهواتف على تصريحات وزيرة الصناعة، واصفين إياها بأنها تصريحات مبنية على معطيات خاطئة من شأنها التأثير على الاقتصاد الوطني.

وحسب بيان لتكتل مصنعي التجهيزات الإلكترونية و الكهرومنزلية و الهواتف يحوز “الغد الجزائري” على نسخة منه، فإن هذه التصريحات من شانها التأثير على الاقتصاد الوطني.

وأكد تكتل المصنعين أن كل التفاصيل المتعلقة بعملية تركيب الهواتف النقالة قد تم دراستها خلال إجتماع  مع الأمين العام لوزارة الصناعة و المدير العام لتنمية الصناعة و لجنة المالية على مستوى البرلمان.

وأضاف  ذات البيان، أن فاتورة استيراد الهواتف قد تراوحت من سنة 2014 إلى سنة 2016 ما بين 400 مليون دولار إلى 530 مليون دولار قبل البدء في عملية التركيب.

وخلال تلك السنوات يضيف البيان كان يتم استيراد هواتف نقالة مصنعة بشكل نهائي مع فرض ضريبة بقيمة 5 بالمائة على المنتوج .كما أنه وبعد سنة 2017 و الشروع في عملية التركيب المحلي و منع استيراد الهواتف المنتجة بشكل نهائية انخفضت الفاتورة بأزيد من 230 مليون دولار.

وأشار  التكتل إلى  أن عملية الإدماج  تبقى منخفضة نظرا للتعقيد التكنولوجي لعملية التصنيع وهي ملاحظات كانت السلطات العمومية قدمتها في كم من مناسبة لكن يتم السير في هذا الإطار، مؤكدا ضرورة الذهاب نحو الفصل الثاني من عملية التركيب وهي عملية التركيب بصيغة  “سي كا دي”

وحذّر المصنعون أن وضع المصانع على نفس المستوى مع المستوردين من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على قطاع تركيب الهواتف النقالة.

كما حذر أصحاب المصانع من قرار غلق هذه الوحدات مما سيشكل خطر فقدان 6 ألاف وظيفة مباشرة و 20 الف وظيفة غير مباشرة على غرار نقاط البيع و الناقلين  و الخدمات اللوجيستية.

ووصف المصنعون هذا  القرار بأنه سيؤدي إلى خسارة استثمارات بمئات الملايير  صرفها المنتجون في بناء مصانع ووحدات انتاجية.

كما أكد البيان في الأخير بأن غلق هذه المصانع سيؤدي حتما إلى سيطرة السوق الموازية و ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.