الجزائر ضمن قائمة رسوم ترامب.. ولكن التأثير محدود

في إطار خطته لمواجهة ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، من بينها الجزائر، التي ستواجه رسوماً بنسبة 30%. ورغم ذلك، فإن تأثير هذا القرار على الاقتصاد الجزائري يظل محدودًا نظرًا لطبيعة العلاقات التجارية بين البلدين.

على عكس دول أخرى تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية، فإن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة ليس ضخمًا بالدرجة التي تجعل الرسوم الجديدة تهديدًا مباشراً للاقتصاد الجزائري. فالجزائر تصدر نسبة محدودة فقط من منتجاتها إلى أميركا، معظمها في قطاع الطاقة، وهو قطاع لا يخضع بشكل مباشر لتقلبات الرسوم الجمركية، بحكم طبيعة عقوده طويلة الأجل.

ويمكن تبرير عدم تأثر الاقتصاد الجزائري برسوم ترامب الجديدة بعدة أسباب، لعل أهمها تنوع الشركاء التجاريين، حيث تعتمد الجزائر في صادراتها بشكل أكبر على الاتحاد الأوروبي والصين، مما يقلل من اعتمادها على السوق الأميركية، إلى جانب هيمنة منتجات قطاع الطاقة على الصادرات الجزائرية إلى أميركا، وهي منتجات غالبًا ما تخضع لاتفاقيات وأسعار عالمية لا تتأثر بالرسوم الجمركية بشكل مباشر، بالإضافة إلى إمكانية إيجاد أسواق بديلة في حال تأثر أي صادرات جزائرية، فإن الأسواق الآسيوية والأفريقية قد تمثل بديلاً لتعويض أي خسائر محتملة، دون إغفال عامل ضعف الواردات الجزائرية من أميركا، حيث أن الجزائر ليست سوقًا رئيسية للمنتجات الأميركية، مما يقلل من احتمالية اتخاذ تدابير انتقامية قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة من ترامب تأتي ضمن استراتيجيته السياسية أكثر من كونها قرارًا اقتصاديًا مؤثرًا، حيث يهدف إلى تعزيز صورته كمدافع عن المصالح الأميركية. ومع ذلك، فإن تأثير هذه الإجراءات على الجزائر يظل محدودًا، خاصة أن البلاد تعمل على تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين.

وفي سياق آخر يستبعد متابعون أن تؤثر هذه الرسوم على مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير، خاصة أن الاستثمارات الأميركية في الجزائر، خصوصًا في قطاع الطاقة، لا تزال مستمرة. في المقابل، قد تدفع هذه الخطوة الجزائر إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع شركاء آخرين، مثل الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي، لتعزيز أمنها الاقتصادي وتقليل التأثر بأي قرارات مماثلة مستقبلاً.