الجغرافية اللسانية للأمازيغية.. محور ملتقى في نوفمبر 2020 بأدرار

تعتزم المحافظة السامية للأمازيغية تنظيم ملتقى أكاديمي بأدرار شهر نوفمبر 2020 حول “الجغرافية اللسانية للأمازيغية” بغرض إعداد خريطة أطلس لغوي أمازيغي في الجزائر، حسبما صرح لـ”وأج” اليوم الإثنين الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية.

وأوضح السيد سي الهاشمي عصاد أن هذا الملتقى الذي يندرج في إطار تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين المحافظة والجامعة الإفريقية أحمد دراية بأدرار يهدف إلى المعالجة الأكاديمية وإبراز البحوث العلمية حول الجغرافية اللسانية للأمازيغية، حيث سيشرع في التحضير لهذا اللقاء من خلال تنصيب لجنة علمية مشتركة.

ويتوخى من التركيز على موضوع “الجغرافية اللسانية للأمازيغية” تعزيز العمل الأكاديمي و البحث العلمي في هذا المجال حول المناطق التي يتحدث سكانها اللغة الأمازيغية إلى جانب تفعيل الدور الذي ستضطلع به اللجنة الإفريقية للغة الأمازيغية التي ستكون جامعة أدرار مقرا لها بحكم طبيعة الولاية التي تتوسط بلدان شمال أفريقيا وبلدان الساحل الإفريقي، حسب نفس المتحدث.

وستتم الاستعانة في تحضير الملتقى بخبرات وأعمال وتجارب الباحثين والأكاديميين أو الهيئات اللغوية الإفريقية التي نظمت مثل هذا النوع من الملتقيات قصد التمكين من تحقيق النجاعة العلمية من هذا اللقاء المرتقب وتعزيز بعده الأكاديمي، مثلما أكد عصاد.

وسيتطرق المشاركون في الملتقى بالأساس إلى استعراض مختلف المتغيرات اللسانية للغة الأمازيغية عبر كافة ربوع الوطن إلى جانب وضع منهجية عمل موحدة لإعداد أطلس وطني للغة الأمازيغية، يضيف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية.

وعلى صعيد آخر، أوضح السيد عصاد أن عملية تسمية اللافتات في مختلف المؤسسات العمومية باللغة الأمازيغية، تسير “بوتيرة إيجابية”، حيث تتطلب العملية، كما أضاف، تجند المحافظة السامية للأمازيغية لمرافقة كل الطلبات و التي تركز على التدوين السليم للغة الأمازيغية في مختلف الواجهات حيث تم التكفل بأغلب الطلبات عن طريق آلية الخط الأخضر ( 1066) و الذي سمح بالتكفل بأكثر من 700 طلب في هذا الجانب.

وثمن في ذات السياق الجهود المبذولة في هذا المجال والتي ستتعزز بعد التقسيم الإداري الجديد، الذي سيساهم بدوره في تعميم تدوين واستعمال اللغة الأمازيغية في كل الواجهات إلى جانب التمكين من استعمالها في الوثائق الإدارية.

وقد أفضت الجهود المبذولة في هذا الصدد إلى تحقيق ثمار ملموسة كان أبرزها ما تمخضت عنه التزامات وتوصيات ورشات الترجمة التي نظمت بأدرار السنة الماضية والمتمثلة في إصدار أول قانون عضوي لحماية الطفولة تم تدوينه وترجمته للغة الأمازيغية واعتمد كمرجع هام.

كما تم تدوين عدة مصطلحات مترجمة للغة الأمازيغية في قطاع البيئة والطاقات المتجددة، في حين يبقى العمل متواصلا لتعميم استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف القطاعات الأخرى، كما جرى توضيحه.