الدرك الوطني: معالجة 28 قضية تتعلق بفيديوهات لسائقين متهورين خلال فيفري الماضي

الغد الجزائري- كشفت مصالح الدرك الوطني عن تمكنها من 28 معالجة قضية تتعلق بتصوير فيديوهات السائقين المتهورين ونشرها، خلال شهر فيفري الماضي، محذرة أصحابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مساهمتها في تنامي الإجرام المروري، مضيفة أن حملة ردع المخالفين لقانون المرور بمثل هذه الممارسات في الطرقات شملت -لحد الآن-8 ولايات.

قال رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الحملة الردعية لناشري فيديوهات سائقين متهورين في الطرقات شملت ولايات الجزائر العاصمة، الشلف، وهران، الوادي، بجاية، جيجل، قسنطينة، وتبسة، ومكنت في شهر فيفري الماضي من “معالجة 28 قضية، وهو ما من شأنه كبح انتشار هذه التجاوزات”.

وأكد المسؤول ذاته عزم خلية اليقظة لمركز الإعلام والتنسيق المروري على “التصدي لهذه المخالفات الخطيرة من خلال مراقبة الفضاء الإلكتروني، حيث تم في هذا الشأن إسداء تعليمات للوحدات بضرورة التحلي بالصرامة في تطبيق أحكام وقوانين المرور”، محذرا ناشري هذه الفيديوهات أن هذه الأخيرة من شأنها أن “تنمي الإجرام المروري”.

وتشمل المخالفات المرورية المرتكبة تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم، وهي جنحة في قانون العقوبات، إلى جانب أنها مخالفة تندرج ضمن المناورة الخطيرة التي تعاقب عليها النصوص التشريعية.

وتحدث عن ترصد مصالح الدرك عدد من مقاطع الفيديو على “تيك توك” لأشخاص تظهر قيامهم بمناورات خطيرة والقيادة بسرعة مفرطة دون احترام أدنى القوانين، حيث يقوم عدد من الشباب -بعضهم في مقتبل العمر أو قصر يدرسون بالثانويات أو حتى طلبة في الجامعة- “تتراوح أعمارهم بين 16 و29 سنة، بالقيادة بتهور دراجات نارية أو سيارات خفيفة مع القيام بمناورات تشكل خطرا عليهم وعلى غيرهم.”

وتوضح مصالح الدرك الوطني أن “هذه المناورات والتجاوزات الخطيرة، ترتكب بالطرق السيارة والسريعة، من أجل نشرها عبر حساباتهم الخاصة لجلب أكبر عدد من المتابعين والمشاركين”.

ويبرز الرائد بوشحيط أن “غالبية مشاركي مقاطع الفيديو يلهثون وراء الشهرة وجلب المزيد من المتابعين من خلال نشر محتوى يؤثر سلبا على أفكار الشباب نتيجة مخالفته لقواعد السياقة السليمة بسبب نقص الوعي المروري”.

ولوضع حد لهذه التجاوزات، تم التنسيق مع الوحدات الإقليمية من أجل توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.