القوائم الاحتياطية تُفعّل سنويا حسب المناصب الشاغرة

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن عملية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالمسابقات والامتحانات مضبوطة بنصوص قانونية، وأنها تبقى صالحة إلى غاية فتح المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني.

أوضح الوزير، في رده عن سؤال كتابي حول انشغال يتعلق بالقوائم الاحتياطية لرتبة مشرف التربية، أن عملية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالمسابقات والامتحانات مضبوطة بنصوص قانونية، لاسيما المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها.

وأبرز الوزير أن التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي، سالف الذكر تفصل في إجراءات إعداد قوائم الاحتياط وصلاحياتها.

وتنص على أنه قصد السماح للمؤسسات والإدارات العمومية استبدال المرشحين الناجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، الذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم في أجل شهر واحد.

كما هو منصوص عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المشار إليه أعلاه، تتولى لجان القبول النهائي أيضا. إعداد قوائم الاحتياط حسب درجة الاستحقاق.

وبغية ترشيد استغلال المناصب المالية الشاغرة وتلبية الاحتياجات الضرورية من المستخدمين للمؤسسات والإدارات العمومية، تبقى قوائم الاحتياط المشار إليها أعلاه صالحة إلى غاية فتح المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني للسنة المالية الموالية وكأقصى حد إلى ما قبل تاريخ غلق السنة المالية الموالية، تطبيقا للمادة سالفة الذكر.

كما يمكن اللجوء إلى هذه القوائم بصفة استثنائية لشغل المناصب المالية المحررة خلال الفترة الممتددة بين مسابقتين أو امتحانين أو فحصين مهنيين لأحد الأسباب التالية: الإحالة على التقاعد، النقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح العزل الاستقالة والوفاة.

وشدد الوزير أن مصالحه المحلية والمركزية تقوم كل سنة بتفعيل القوائم الاحتياطية في حدود المناصب الشاغرة طبقا للحالات سالفة الذكر والاحتياج الحقيقي في نفس السلك.