المحامون يقاطعون العمل القضائي ويحتجون

لبى أصحاب الجبة السوداء، الأربعاء، دعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية عبر الوطن لرفض النظام الضريبي الجديد الذي تم فرضه على المحامين في قانون المالية 2020.

وتجمع المحامون التابعون لمنظمة الجزائر العاصمة منذ الصباح الباكر ببهو مجلس قضاء العاصمة برويسو للتنديد بالنظام الضريبي الذي وصفوه بـ”المجحف”في حق أكثر من 50 ألف محام على المستوى الوطني وأغلبهم من الشباب.

وقالت النقابة بأن هذه الخطوة جاءت من أجل تحسيس الرأي العام والسلطة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية بانشغالات المحامين على المستوى الوطني لما جاء به قانون المالية 2020.

وأكد المحامون المحتجون بأن قانون المالية قد جاء فيه اجحاف كبير في حقوق هيئة الدفاع فيما يخص الترتيبات الجديدة التي تم فرضها في قانون المالية التي تتعلق بالضرائب ودفع الضريبة.

وأضاف المحتجون أن قانون المالية القديم منذ أربع سنوات فقد أحدث نظام ضريبي يسمى بالدفع الجزافي الموحد والذي كان يقدر ب 12 % تدفع من قبل المحامي لدى مصالح الضرائب هي ضريبة موحدة تشمل لتخليص المحامي للالتزاماته المالية إزاءة خزينة الدولة خاصة ان النظام القديم كان يخدم 80 بالمئة من محامين الشباب والتي تجاوزت 70% على المستوى الوطني.

وأكد المحامون أن القانون القديم حفزهم للاقتراب والتصريح بمداخلهم فبموجب قانون المالية الحالي الذي تم اعداده من قبل الحكومة السابقة والتي قدمت استقالة بعد انتخاب رئيس.

كما وصف المحامون هذه الضرائب بأنها تثقل كاهل المحامي أين قدم المحامون اقتراحات للجنة المالية بمجلس الشعبي الوطني لأجل اختيار او عرض نظام يرضى الطرفين الا وهو الاقتطاع من المنبع.

وطالب المحامون المحتجون على مستوى عدة ولايات بضروروة مراجعة النصوص الجدية المفروضة على المحامين في قانون المالية.