المحامون يقاطعون العمل القضائي يوم الأربعاء

أعلن الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن مقاطعة العمل القضائي وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية يوم الأربعاء، 15 يناير، احتجاجا على الاجراءات الضريبية المفروضة على المحامي في قانون المالية 2020.

وطالب مجلس الاتحاد في بيان له الجهات الوصية بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية المزمع مراجعته وذلك بالاعتماد نظام الضريبة في المنبع طبقا لرزنامة متفق عليها مع الاتحاد أو الرجوع إلى النظام السابق.

وأعلنت نقابة المحامين تبليغ المداولة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير المالية عبد الرحمان راوية، في حين أبقت الاجتماع مفتوحا لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات أخرى.

ويذكر أن الرسوم المفروضة على فئة المهن الحرة تضمنت 19 بالمائة رسم القيمة المضافة، 26 بالمائة بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح، 2 بالمائة الرسم المهني و15 بالمائة لفائدة صندوق الضمان الإجتماعي.