النسخة الأولى لمسودة تعديل الدستور على مكتب الرئيس تبون
قال المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية محمد لعقاب، اليوم الأربعاء، إن “الجزائر في حاجة إلى دستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب و يعزز الهوية الوطنية ويجنب البلاد مخاطر الحكم الفردي”.
وأكد لعقاب خلال تدخله في أشغال ندوة علمية نظمت بجامعة قاصدي مرباح بورقلة حول “التعديل الدستوري و مستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر” أن إجراء التعديل الدستوري يتماشى مع ما التزم به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامج حملته الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر الماضي”.
وأضاف في نفس السياق أن “ذلك تم تأكيده بأن ذلك سيكون ضمن الأولويات، وهو ما تجسد لاحقا في تنصيب لجنة الخبراء و المختصين مكلفة بصياغة الأفكار التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية”.
وأشار المكلف بمهمة بالرئاسة إلى أن “لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة عرضت على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الماضي النسخة الأولى لمسودة تعديل الدستور، وتمت مناقشتها على أن يتم لاحقا توسيع النقاش حولها ليشمل مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب سياسية معتمدة وجمعيات ونقابات ومنظمات و شخصيات وطنية بما في ذلك الأساتذة و الاتحادات و المنظمات الطلابية”.
كما أشار في مداخلته أن هذه اللجنة عرضت على رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الماضي النسخة الأولى لمسودة تعديل الدستور, وتمت مناقشتها على أن يتم لاحقا توسيع النقاش حولها ليشمل مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب سياسية معتمدة وجمعيات ونقابات ومنظمات و شخصيات وطنية بما في ذلك الأساتذة و الاتحادات و المنظمات الطلابية.
وأوضح لعقاب خلال تدخله في أشغال ندوة علمية نظمت بجامعة قاصدي مرباح بورقلة حول “التعديل الدستوري و مستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر” أن “الجزائر في حاجة إلى دستور قوي وتوافقي يستجيب لمختلف الأفكار وتطلعات الشعب ويعزز الهوية الوطنية”.
وأشار في نفس السياق إلى أن “تعديل الدستور من شأنه تجنيب البلاد مخاطر الوقوع في مساوئ الحكم الفردي و الاستبداد”، كما أنه-حسبما أضاف – “يحقق في المقابل المساواة بين المواطنين و يعزز الديمقراطية و يكرس الحريات الفردية و الجماعية ويصونها”.
وذكر محمد لعقاب أنه سيتم مباشرة بعد تعديل الدستور تعديل قانون الانتخابات ومنه، مثلما قال، “إعادة الثقة للعملية الديمقراطية و الآلية الانتخابية وبالتالي استرجاع الثقة في الدولة”.
تعليقات 0