النواب يسائلون الحكومة على مصادر تمويل برنامجها

طالب عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، لدى مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، بتحديد مصادر التمويل التي ستلجأ اليها الحكومة لإنجاز المشاريع المعلن عنها في مخططها.

وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع مخططه عمل الحكومة بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد وطاقمه الحكومي، تطرق جل النواب المتدخلين إلى “غياب ذكر المخطط لمصادر تمويله” و “افتقاره لميكانيزمات تنفيذ المشاريع ومراقبة انجازها”.
وفي هذا الصدد، قال النواب إن “مخطط عمل الحكومة جاء خاليا من الأرقام، فبالرغم من إقرارها بوجود عجز في الميزانية، لم تتطرق إلى كيفية سد هذا العجز أو آليات تحسين الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني.

وبحسب النواب فالرغم من وجود “نية حسنة للتغيير عند الحكومة” لكنها أغفلت دعم مخطط عملها بلغة الأرقام وتحديد الفترات الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع المتضمنة في مخطط عمل الحكومة .

كما شدد النواب على وجوب تحديد مصادر التمويل في مشروع المخطط، متسائلين عن مصدر الأموال لتمويل مشاريعها، خصوصا في ظل العجز المسجل في الميزانية، كما تساءلوا عن امكانية اللجوء إلى التمويل غير التقليدي أو إلى التمويل الخارجي أو إلى الشراكة مع الأجانب بمبدأ 51/49 لتمويل المشاريع الاقتصادية المبرمجة.

وقدم النائب هواري تيغرسي كمثال عن عدم ذكر مصادر التمويل مشروع المليون وحدة سكنية التي تضمنها مخطط عمل الحكومة قائلا “مشروع بهذا الحجم يحتاج الى تمويل ضخم و لم تذكر الحكومة من اين ستأتي بهذه المبالغ لبناء هذه السكنات خصوصا في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد”.

وطالب جميع النواب الذين تدخلوا في اليوم الثاني جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة، الجهاز التنفيذي بالكشف عن مصادر تمويل المشاريع المبرمجة.

وتساءل النواب عن سبب “عدم تطرق الحكومة إلى استرجاع الأموال المنهوبة” التي تحدث عنها الرئيس عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي، مطالبين بالكشف عن الآليات التي سيعتمدها الجهاز التنفيذي لاسترجاع هذه الأموال باعتبارها “أموالا عمومية يحق للمواطنين التساؤل حول مصيرها”.

ومن المنتظر ان يتدخل رؤساء الكتل البرلمانية حول مضمون مخطط عمل الحكومة صباح غد الخميس قبل أن يرد الوزير الأول على انشغالات النواب ومن ثم سيعرض مشروع المخطط لتصويت الغرفة السفلى للبرلمان.