انطلاق محاكمة ربراب في سيدي أمحمد

شرعت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الثلاثاء في محاكمة رجل الأعمال إسعد ربراب المتابع بمعية متهمين آخرين (شركتين بمثابة أشخاص معنوية) بتهم “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج” و “و التزوير و استعمال المزور” و “التصريح الجمركي الخاطئ”.

و بخصوص الشركتين المتابعتين في هذه القضية فيتعلق الأمر بكل من  شركة “ايفيكون” و هي فرع من فروع شركة سيفيتال” لصاحبها اسعد ربراب و كذا وبنك الإسكان للتجارة “هاوسينغ بنك”.

في بداية المحاكمة، طلب المحامون من المحكمة مشاهدة فيديو حول الآلة محل المتابعة والمخصصة لتصفية المياه لكن المحكمة رفضت الطلب معللة ذلك بكونها ليست خبيرة في هذا المجال ولكنها قبلت سماع الشاهد صانع الآلة و هو من جنسية نمساوية، لترفع جلسة المحاكمة لوقت قصير للاطلاع على قائمة لمترجمين لتعيين مترجم حتى يتم الاستماع للشاهد النمساوي.

وبعد استئناف المحاكمة، أعطيت الكلمة لربراب الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا انه “لا يعترف بالخبرة التي انجزت بخصوص المعدات التي تم استيرادها من الخارج و محل التصريح الجمركي الخاطئ”.

وبهذا الخصوص، أكدت قاضية الجلسة أن هذه الخبرة أكدت أن القيمة الحقيقة لهذه المعدات أقل بكثير من تلك التي تم التصريح بها (5 ملايين و 750 ألف يورو).

وأوضح ربراب، في هذا الصدد، أنه “ألح على قاضي التحقيق اجراء خبرة مضادة لكن هذا الاخير رفض”، كما أنكر ربراب تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مؤكدا أن شركته سفيتال “تعد أكبر مصدر في الجزائر خارج قطاع المحروقات وهي تجني من ذلك عشرات الملايين من الدولارات و لا يمكنها أن ترتكب مثل هذا الخطأ”.

 وأمر قاضي التحقيق يوم 22 أفريل بإيداع صاحب مجمع سفيتال، الحبس الاحتياطي على خلفية التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية.