بن مبارك يؤكد أن الأفلان يتطلع لحوار وطني بنّاء وفي مستوى التحديات

الغد الجزائري- أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، أمس الشبت، أن أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هو المُخوّل بتحديد تاريخ إطلاق الحوار الوطني، بناء على الظرف الذي يسمح بذلك، باعتباره صاحب المبادرة ودعا إليها، مضيفا أن ذلك سيتم “بعيدا عن أي ضغط أو أكراه أو ابتزاز”، مشددا على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، كما أشار إلى أن تحيين قانوني البلدية والولاية، وبعدهما قانون الأحزاب سيساهم في تثبيت أركان الدولة.

تحدث بن مبارك، في ندوة نظمها الحزب العتيد حول مشروع قانوني البلدية والولاية عن مبادرة الحوار الوطني الذي دعا آليه رئيس الجمهورية، حيث قال إن تشكيلته السياسية تترقبه على غرار الأحزاب الأخرى، وأضاف بشأنه “نريده أن يكون هادئاً وبنّاءً وناجحًا، حول مختلف الرهانات المرتبطة بالأمن والاستقرار ومواجهة الإكراهات الخارجية، في ظل تسارع التحولات الدولية الضاغطة في محيطنا الإقليمي”.

وأوضح المسؤول الأول للأفلان لآن الحوار الناجح يتطلب تعبئةً جماعيةً لمواجهة هذه التحديات “وهذا ما يدعونا جميعا أحزابا وفواعل اجتماعية ونُخبًا إلى العمل معًا من أجل خلق جبهة صد صلبة لإسناد دولتنا، من خلال تمتين اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية”، كما تطرق المتحدث للظروف الإقليمية والدولية التي قال إنها تستوجب “تكاتف جهود الجميع لرص الصفوف والمساهمة الجماعية الواسعة في حفظ الاستقرار الذي تنعم به بلادنا، في جوار يتسم بالتوتر المنذر بتهديد السلم والأمن في المنطقة”.

بخصوص المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية، نوّه بن مبارك بالحرص والعناية اللذين يوليهما رئيس الجمهورية لهذين المشروعين، بالنظر إلى أهميتهما، وهذا انطلاقا من مكانة الجماعات الإقليمية الأساسية، باعتبار أن البلدية هي الخلية القاعدية ضمن الجماعات المحلية ونظام اللامركزية، كما أن الجماعات المحلية هي خط التماس بين الدولة والمواطن.

وأضاف “نحن في حزب جبهة التحرير الوطني نحرص كل الحرص على أن يعرف قانون البلدية والولاية مراجعة عميقة في الصلاحيات والإمكانيات، مما يُمكن من توسيع صلاحيات المنتخبين وتجسيد الديمقراطية التشاركية وبلورة إرادة الشعب على المستوى المحلي، ومما يجعل من الجماعات المحلية قاطرة للتنمية الوطنية”، مشيرا إلى عملية تحيين قانوني البلدية والولاية، ستليها تعديلات لنصوص أخرى، على غرار قانون الأحزاب، وذلك استمرارا في مسار تثبيت أركان دولة المؤسسات وتكريس استقرارها.