بوقدوم يؤكد على ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص بـ “أكثر مرونة”

أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، على ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا بـ”أكثر مرونة وسلاسة” من الجانب الفرنسي وبطريقة “تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين”.

وقال بوقدوم في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته بنظيره الفرنسي، جون إيف لودريون الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر، أنه تمت “مناقشة ملف تنقل الأشخاص بين البلدين”، مبرزا “ضرورة تسيير هذا الملف بسلاسة اكثر وبمرونة تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين”.

هذا وأعربت الجزائر، عن استغرابها، من التضييق الممارس على تنقل الأشخاص، من قبل السلطات الفرنسية، وذلك من خلال رفض منح التأشيرة لفئات معينة من الجزائريين.

وابلغ وزير الخارجية صبري بوقادوم، نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، باستهجان الجزائر للتضييق الممارس على الجزائريين من أجل دخول فرنسا، ونقلت لرئيس الدبلوماسية الفرنسي، أنها تجهل أسباب عرقلة منح التأشيرة، لاسيما بالنسبة لرجال الأعمال والصحفيين والطلبة وكذا الأشخاص الذين لهم عوائل بفرنسا، مبرزا له أن وجود علاقات قوية بين البلدين لا يستقيم مع التضييق في تنقل الأشخاص، الذي ينبغي أن يكون أكثر سلاسة ومرونة.

ومعلوم، أن ملف التأشيرة الفرنسية للجزائريين، عرف موجة من الاضطرابات، منذ العام 2018، حيث كانت ترفض غالبية ملفات الجزائريين، لاسيما رجال الأعمال، الطلبة، الصحفيين والمحامين. وتشير إحصائيات فرنسية رسمية، إلى أن منح التأشيرة للجزائريين قد انخفض بنسبة تفوق 28 بالمائة سنة 2018، بتراجع قدره 116 ألف تأشيرة عن العام 2017.

وتقهقرت الجزائر، في ترتيب الجنسيات الأكثر حصولا على الفيزا الفرنسية سنة 2018، لتتراجع من الصف الثاني عام 2017 بـ413 ألف و976 تأشيرة، خلف الصين بـ849 ألف و39 تأشيرة، إلى الصف الرابع بـ279 ألف و104 تأشيرة. بالمقابل ارتفعت نسبة منح التأشيرة لدول جارة، على غرار المغرب وتونس.

وأوعز محللون، هذا الاضطراب في حركة تنقل الأشخاص، إلى حملة عدائية، قادها نواب في مجلس الشيوخ الفرنسي، بدعوى محاربة الهجرة غير الشرعية، حيث طالبوا صراحة بوقف منح التأشيرة للجزائريين.

من جهة أخرى، أشار بوقدوم إلى أن المحادثات مع نظيره الفرنسي سمحت بتناول “العديد من الملفات تهم العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا في مختلف أوجهها، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي”، موكدا أن الطرفين اتفقا على “تفعيل مختلف الآليات الموجودة بين البلدين”.

وأضاف أن الجانبين قررا تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية-الفرنسية وكذا اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يرأسها مناصفة الوزيران الأولان لكلا البلدين، بالإضافة الى مواصلة الحوار الاستراتيجي والمشاورات السياسية على مستوى وزارتي خارجية البلدين.

وفي المجال الاقتصادي، أشار الوزير الى أنه تم التطرق إلى الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، مضيفا أنه لاحظ “استعدادا كبيرا” لدى لودريون لدعم رجال الأعمال الفرنسيين وتشجيعهم على “النظر إلى الجزائر بأكثر مرونة وجرأة”.