تبون: التعديل الدستوري سيؤسس بيئة سليمة من الفساد

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن التعديل الدستوري المقبل سينظر ويراجع عديد القوانين.

يأتي هذا في رسالة موجهة إلى المشاركين في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة، حول إشكالية الحماية القانونية للاستثمار، قرأها نيابة عنه، الناطق الرسمي باسم الرئاسية، محند بلعيد أوسعيد.

وأكد رئيس الجمهورية، أن التعديل الدستوري سيسمح باتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة بصفة دائمة ومستمرة لتأسيس بيئة سليمة من آفة الفساد حاضة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية ومحصة بالقيم والأخلاق الفاضلة.

وقال تبون “إن جهاز العدالة يناط به في هذا السياق الحماية القانونية والقضائية للإستثمار حتى يكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه وبذلك تتوفر البيئة الملائمة لتشجيع رجال الأعمال في الإستثمار في كل القطاعات وفي جهات الوطن”.

وبحسب الرئيس فإنه من شأن ذلك أن يعزز مكانة العدالة في المجتمع ويقوي جسور الثقة بينها وبين رجال الأعمال ويشجع الشباب نحو إنشاء المؤسسات الاقتصادية النائشة والصغيرة والمتوسطة بفضل تكنولوجيات العصر يضيف الرئيس تبون.

وأضاف أنه من شأن الحماية القانونية والقضائية والإستثمار الأجنبي أن تعزز جلب واستقطاب المستثمرين الأجانب بما يساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية خاصة وأن بلادنا وقعت عشرات الإتفاقيات سواء التي تمنع الإزدواج الضريبي وحماية الإستثمارات”.

وأكد رئيس الجمهورية بأن حماية الإستمثار الأجنبي مضمونة من خلال إنضمام بلادنا إلى عديد الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وإلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع أكثر من 50 دولة.

وشدد المتحدث بأن الإستثمار والتجارة المكرسة دستوريا تستدعي المزيد من الحماية والترقية في صالح الإقتصاد الوطني وهو ما سيأخذ بعين الإعتبار في التعديل الدستوري المقبل.