تسجيل أكثر من 30 ألف مقاول ذاتي

أكدت نسيمة أرحاب الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، في ختام فعاليات الصالون الأول للمقاول الذاتي، أن الوزارة تنتظر صدور النصوص التنظيمية لقانون الصفقات العمومية، لما لها من أهمية في إدماج فئة المقاولين الذاتيين ضمن نشاط الإقتصاد الوطني.

أوضحت أرحاب، اليوم الإثنين، للقناة الأولى للإذاعة، أن هذه المراسيم التطبيقية التي يجري إعدادها بالتشاور والتنسيق مع وزارة المالية، ستُدرج المقاول الذاتي كمتعامل اقتصادي معترف به، مما يسمح للمؤسسات العمومية والخاصة باللجوء إلى خدماته ضمن الصفقات العمومية.

وأضافت “الإطار القانوني الجديد سيؤطر العلاقة بين الطرفين بعقود قانونية، ما يضفي الشرعية والاحترافية على المعاملات، ويضمن حقوق الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المستحقات وتفادي الإشكالات التي كانت تواجه المؤسسات سابقًا.”

وفي تقييمها لإستراتيجية الوزارة في هذا المجال، أعلنت أرحاب أن أكثر من 30 ألف شخص حصلوا على بطاقة المقاول الذاتي منذ إطلاق النظام وتأسيس الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي قبل عام.

وأشارت “الإقبال فاق التوقعات، و لكننا في حاجة إلى بذل جهد أكبر لتوسيع الوعي حول الامتيازات، خصوصاً في صفوف الفئات التي تجهل تفاصيل النظام أو تعتقد أن نشاطها لا يمكن أن يُدرج ضمن هذا الإطار.”

وتابعت “الصالون الأول للمقاولاتية كان فرصة لتقييم تجربة المقاولين الذاتيين من حيث التسجيل، المرافقة، والتعامل مع الهيئات العمومية، كإدارة الضرائب والضمان الاجتماعي، كما سمح أيضا بتنظيم جلسات تكوينية لفائدة المشاركين حول أهمية العمل المنظم والمقنن، بما يعزز مكانتهم الاجتماعية ويسهّل تعاملهم المهني مع الزبائن.”