تعديلات مهمة على مشروع قانون المالية 2020

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين اجتماعا لمناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2020 ، بحضور كل من وزير المالية السيد محمد لوكال ووزير العلاقات مع البرلمان السيد فتحي خويل.

وحسب ما أفاد به بيان للمجلس ، فقد خصصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2020 وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.

وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد أحال على لجنة المالية، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الأحد، 26 تعديلا من أصل 34 تعديلا مقترحا على هذا النص.

وقامت لجنة المالية بالبرلمان باجراء تعديل خاص على المادة 106 المتعلقة باستيراد السيارات المستعملة.

ويسمح المقترح الذي تقدمت به لجنة المالية المالية لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات كغيرهم من المواطنين.

وحذف التعديل الذي أجرته لجنة المالية بالبرلمان شرط الإقامة في الجزائر بالنسبة للمواطنين الراغبين في استيراد السيارات المستعملة.

كما أجرت لجنة المالية تعديلا  آخر على قانون المالية لسنة 2020 يسمح باستيراد السيارات السياحية رباعية الدفع التي يتم استعمالها في الصحراء و بولايات الجنوب.

كما تضمنت التعديلات الترخيص لاستيراد الآلات الخاصة بالأشغال العمومية و الفلاحة الأقل من ثلاثة سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من أعضاء مجلس الأمة ممثلين عن ولايات جنوبية قد راسلوا مؤخرا الوزير الأول نور الدين بدوي من اجل إدراج هذا النوع من السيارات في قانون المالية 2020.

وتعتبر السيارات رباعية الدفع ذات الاستعمال الواسع بالولايات الجنوبية نظرا للطبيعة المناخية التي تتطلب ذلك.