تقدّم أشغال المقطع الأخير من الخطّ المنجمي الغربي “تندوف -غارا جبيلات”

الغد الجزائري- كشفت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية‎، عن تقدم أشغال المقطع الأخير من الخط المنجمي الغربي للسكة الحديدية، والذي يربط تندوف بغارا جبيلات على مسافة 135 كيلومتر.

أعلنت الوكالة في موقعها الرسمي عن عمليات التسطيح وبناء المنشآت الفنية المقررة من الكيلومترات الأخيرة للمسار وصولا إلى منجم غار جبيلات، ويتضمّن المشروع بناء محطة لنقل المسافرين مخصصة لعمال المنجم وكذا محطة لشحن المواد المنجمية انطلاقاً من وحدة المعالجة الأولية لخام الحديد.

من جهة أخرى، أشارت تقارير رسمية عن تقدم ملموس في تطوير شبكة السكك الحديدية بفضل المشاريع الطموحة التي بدأت في عام 2020، وفي هذا القطاع؛ تمّ إنشاء المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية في منتصف 2024، مما أتاح وضع استراتيجية واضحة لتوسيع الشبكة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد ساهم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة في زيادة طول الشبكة إلى 4787 كيلومترا، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق نقلة نوعية في البنية التحتية للنقل.

بخصوص المنجزات، تسارعت وتيرة الأشغال بالخط المنجمي الغربي (بشار – غارا جبيلات)، خلال السنة المنقضية، فضلاً عن إنجاز مشروع ازدواجية الخط المنجمي الشرقي (عنابة – تبسة)، بالإضافة إلى مشاريع جديدة لربط صوامع الحبوب بشبكة السكك الحديدية.

وفي سياق منفصل، حقّقت الجزائر تحسن في مناخ الاستثمار وتطوير المشاريع في عام 2024، ممّا انعكس بشكل إيجابي على معدل النمو الاقتصادي الذي سجل نسب تتراوح بين 3.9% و4% سنويًا، وتُظهر نتائج هذا التقدم الاقتصادي تأثير الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، ما عزز آفاق التفاؤل حول آفاق الاقتصاد الجزائري في المستقبل، خاصة مع التوقعات الإيجابية لعام 2025.

حتى ديسمبر الماضي، كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن تسجيل نحو 11,076 مشروع استثماري، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 4,450 مليار دينار، وأبرزت الأرقام أنّ أكثر من 50% من هذه المشاريع قد دخلت مرحلة التنفيذ، وهو ما يساعد على في رفع من وتير ة الإنجاز في شتى القطاعات وتحسين بيئة الاستثمار.

ميدانيا؛ استهدفت الاستراتيجية الوطنية تسريع معالجة طلبات العقار في دعم الحافظة العقارية، التي تحتوي على 1900 وعاء عقاري، وتضمنت الاستراتيجية إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة استجابة للطلب المتزايد على العقار الاقتصادي.