جراد: إجتماع الحكومة بالولاة سيحدد الأولويات والآجال

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد مساء يوم الخميس أن إجتماع الحكومة بالولاة الذي قرره رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة سيحدد الأولويات ويترجم  الإجراءات ويضبط الآجال ب”دقة” للتطبيق الفعلي لكل ما جاء في برنامج الحكومة , وعلى رأسها تنفيذ المخطط الاستعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية, خاصة بالمناطق الجنوبية, والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن.

وطمأن الوزير الأول نواب المجلس الشعبي الوطني  بخصوص الانشغالات التي عبروا عنها لدى مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة أن الحكومة “تعي خصوصية وأولوية وحساسية ملف التنمية وتعرب عن استعدادها للعمل من أجل التكفل بهذه الانشغالات لضمان التنمية المتوازنة عبر كافة جهات الوطن دون إقصاء أو تهميش”.

كما أكد بأن هذا الموضوعَ الذي كان المحور الأساسي لتدخل غالبية النواب, “يشكل أولوية قصوى لدى الحكومة التي لا تشاطرهم التشخيص فحسب, بل أيضا ضرورة توفير ظروف العيش الكريم لكل المواطنين أينما وجدوا, و مهما كانت ولاية إقامتهم”, معتبرا بأنه ورغم اقتناعه “التام”  بأن التأخر والاختلال اللذين ميزا مجهودات التنمية هو “واقع ستعمل الحكومة على تداركه, إلا أن الأخطر من ذلك –كما جاء في رده– هو اعتبار هذا التأخر بمثابة التمييز بين مختلف مناطق البلاد”.

وأضاف جراد أن الواقع “الأكثر مرارة, هو وجود مناطق ظل وإقصاء حتى في عاصمة البلاد ولا يمكن للجزائر أن تسير بوتيرتين، فشعبنا يستحق –حسبه– تكفلا أفضل, أينما كان وحيثما وجد”.

وأكد بالمناسبة التزام الحكومة في هذا المجال ب”ضمان استمرار برامج البنى التحتية والتجهيز في مختلف مناطق الوطن, وفق مقاربة تشاركية جديدة”, مشيرا في هذا الشأن إلى أن العمل “جار حاليا لمراجعة المدونة الوطنية للمشاريع التنموية خاصة تلك التي جمدت أو أجلت أو لم يشرع فيها بعد وإعادة ضبط أولويات تنفيذها في كل ولاية على أساس الإحتياجات الفعلية والإمكانيات المتوفرة والعائد الإجتماعي والإقتصادي وحسب خصوصيات كل منطقة”.

 وبخصوص ما أثاره بعض النواب فيما اعتبروه عددا مبالغا فيه من الدوائر الوزارية المستحدثة, ذكر الوزير الأول بأن الحكومة الحالية “تتكون في الحقيقة من 28 دائرة وزارية فقط وهو نفس عدد الوزارات في الحكومات السابقة”, مؤكدا بأن توسعة الطاقم الحكومي لعدد من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة الذين لا يمتلكون تنظيما إداريا منفصلا عن الوزارات التابعين لها ولا ميزانيات مستقلة, “لن ينتج عنه عبئ مالي محسوس”.

وأبرز أن هذا التوسيع يهدف إلى التكفل “الأمثل” بانشغالات المواطنين و”دعم” عدد من المجالات الواعدة و”ترقيتها” إلى مصاف الأولويات الوطنية, لما لها من “مساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي”.

ولدى تطرقه إلى التدخلات المتعلقة بإصلاح جهاز الإدارة, قال الوزير الأول بأن الحكومة “وضعت نصب عينها تطهير الإدارة من الممارسات البالية والبيروقراطية عبر جملة من التدابير العملية التي تناولها بالتفصيل مخطط عمل الحكومة وبأن الإنشغال بتعزيز التسيير اللامركزي يتقاسمه الجهاز التنفيذي وسيسعى إلى تشجيعه لتحسين الأداء في مختلف المجالات.