جراد.. تجديد النمط الاقتصادي للجزائر

فال الوزير الأول عبد العزيز جراد إن مخطط عمل الحكومة يؤكد على ضرورة “تجديد النمط الاقتصادي للجزائر”، من خلال “الإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي ومحاربة البطالة وترقية التشغيل”.
وفي تفصيله لهذه المحاور خلال عرضه لمخطط الحكومة امام مجلس الأمة أوضح جراد أن الإصلاح العميق للمنظومة المالية سيكون من خلال “إصلاح النظام الجبائي الذي يضمن العدالة من خلال إعفاء المداخيل الشهرية التي تقل عن 30 ألف دينار والفعالية والسرعة في تحصيل الضرائب ووضع قواعد جديدة لحكومة الميزانية”.
أما بالنسبة لعصرنة المنظومة المصرفية والمالية، فإن المخطط يقترح “إقامة بنوك متخصصة وصناديق استثمارية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والناشئة، وفتح أول وكالة بنكية جزائرية في الخارج، مع تطوير الإعلام الإحصائي والاستشرافي وبورصة رئيسية من خلال القيام بإحصاء عام للسكان والإسكان واستكمال الدراسات الاستراتيجية لجزائر 2035”.
وأوضح الوزير الأول، أن التجديد الاقتصادي الذي يرافق الإصلاح المالي، “يستلزم سياسة اقتصادية جديدة تتمحور حول توجهات إستراتيجية كبرى ثلاثة، هي هيكلة الاقتصاد حول القطاعات المستخدمة للتشغيل، استحداث بيئة للأعمال شفافة وعادلة ومواتية للاستثمار وإبراز اقتصاد جديد يقوم على الابتكار والتنافسية والمعرفة”، مشددا على أن “الأمن الغذائي والتحول الطاقوي والتحول الرقمي سيكون في صلب هذا التجديد”.
وبخصوص محاربة البطالة وترقية التشغيل، فأعرب السيد جراد عن طموح الحكومة لـ “تسيير التحولات في سوق العمل وإدراج النشاط العمومي في مجال التشغيل”، معلنا عن “إقرار ثلاثة مسالك تتمثل في إعادة تنظيم وتعزيز جهاز المساعدة على الإدماج المهني وملاءمة برامج التكوين مع احتياجات سوق العمل ودعم استحداث النشاطات لتشجيع المقاولاتية”.
ولدى تطرقه إلى الفصل المتعلق بالتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، فأكد الوزير الأول أنه يشمل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة والثقافة والرياضة، حيث ستولي الحكومة اهتماما بـ”التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة والإصلاح البيداغوجي وترقية فرع الرياضيات وتحسين حوكمة المنظومة التربوية ومهنية المستخدمين عن طريق التكوين ودعم الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين”.
وفي مجال التعليم العالي، فأعلن السيد جراد عن “الانطلاق في التغييرات الضرورية لتقديم تعليم عالي ذي جودة”، مع تحسين نوعية التكوين والتعليم التقني والعلمي والتكنلوجي وإنشاء البكالوريا المهنية.
وفي قطاع الصحة، فيهدف المخطط حسب الوزير الأول، إلى “أنسنة النشاط الصحي وتحسين الاستقبال والتغطية الصحية، مع تعزيز تكوين المهنيين وتعزيز البرامج النوعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا”.
ومن جانب آخر، أكد الوزير الأول أن المخطط “وضع المدرسة في قلب النشاطات الفنية والثقافية ويتضمن آليات لتشجيع الصناعة السينماتوغرافية”، كما أنه يهدف من جهة أخرى إلى “ترقية الرياضية في الوسط المدرسي والجامعي وعبر البلديات”.
تعليقات 0