جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله غدا الثلاثاء، بجلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان للمجلس.

ويتعلق التعديل المقترح في مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 13 أكتوبر الماضي، بأحكام المادة 18 من القانون العضوي لقوانين المالية، الذي ستدخل أحكامه حيز التطبيق ابتداء من سنة 2023، من أجل “تعزيز  استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات، تماشيا والإصلاحات المقررة في هذا  المجال”.

ومن خلال هذا التعديل، “سيختص التشريع المتعلق بالمحروقات بالنظام الجبائي  الخاص به، باستثناء مجال الإعفاءات الجبائية التي تبقى من الاختصاص الحصري  لقوانين المالية السنوية”.