حصيلة حوادث المرور خلال 2024.. 3740 وفاة و35556 جريح

كشفت  المكلفة بالإعلام في المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات خلاف فاطمة عن أرقام صادمة فيما يخص حوادث المرور في الجزائر خلال 2024، حيث تم تسجيل أكثر من 3,740 حالة وفاة، إضافة إلى أكثر من 35,556 جريح في حوادث مرور عبر مختلف ولايات الوطن.

أوضحت خلاف، اليوم الثلاثاء، للإذاعة الجزائرية، أن الحوادث المسجلة خلال 2024 شملت 26,272 حادث مرور، مما يعكس زيادة ملحوظة في الأعداد مقارنة بالعام السابق.

وأشارت إلى أن “هناك ارتفاعًا في جميع المؤشرات المتعلقة بحوادث المرور، حيث سجلت الحوادث زيادة بنسبة 15.06%، وزاد عدد الضحايا بنسبة 3%، بينما ارتفع عدد الجرحى بنسبة 4% مقارنة بعام 2023، على الرغم من الجهود المستمرة في التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث المرور.”

قالت خلاف إن الأسباب التي تقف وراء وقوع الحوادث متعددة، لكن يظل العامل البشري هو الأكثر تأثيرًا بنسبة 96.36% من الحوادث، فيما قدر تأثير عامل المركبة بنسبة 2.6%، وحالة الطرقات بنسبة 1.57%.

وأضافت “الدراسات التي أُجريت من قبل العديد من المعاهد وطلبة الجامعات الجزائرية تؤكد أن المسؤولية الرئيسية تقع على سلوكيات مستعملي الطريق، سواء كانوا سائقين أو مشاة، وما ينجر عن ذلك من تمرد البعض على قوانين المرور.”

وأشارت إلى أن هذه الدراسات تفيد بأن “بعض الأشخاص يشعرون بأن هذه القوانين تقيد حريتهم، ومنها تلك المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة، وعدم الالتزام بالاتجاهات المقررة، أو تجاوز الخطوط المتواصلة.”

وعلى خلاف المتوقع خلال شهر رمضان، كشفت المسؤولة أن رمضان 2024 شهد زيادة كبيرة في حوادث المرور، حيث تم تسجيل 323 حالة وفاة و2,800 جريح، أي بمعدل يومي يتراوح بين 10 وفيات و90 إلى 100 جريح.

وتابعت “من أبرز المخالفات المرورية التي تم تسجيلها خلال شهر رمضان، الإفراط في السرعة، والتجاوزات الخطيرة، إضافة إلى فقدان التحكم في المركبات نتيجة السرعة الزائدة، كما أن تورط المشاة في الحوادث كان من المؤشرات المقلقة.”

وأكدت خلاف أن السلطات العمومية، وعلى رأسها المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، تبذل جهودًا مستمرة لتقليص عدد حوادث المرور في الجزائر، في ظل وجود العديد من العوامل المؤثرة، مثل النمو السكاني الكبير، والزيادة في التنقلات بين المدن والولايات، والنمو الاقتصادي والتجاري الذي تشهده البلاد، إضافة إلى أن عدد المركبات قد تجاوز 9 ملايين مركبة.

وأضافت “حوادث المرور ظاهرة سلوكية ترتبط بشكل رئيسي بالمجتمع، واستراتيجية السلطات العمومية في هذه المرحلة ترتكز على التكوين والرقمنة كخيار لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة وأن ثلث المتورطين في الحوادث هم من حاملي رخص السياقة لأقل من 5 سنوات.”

وكشفت خلاف أن المندوبية وضعت التكوين المستمر في مجال القيادة كأولوية كبرى بهدف رفع مستوى المهارات والمعرفة لدى السائقين، حيث تم إطلاق مشروع رقمنة الاختبارات المتعلقة بالتحكم في قانون المرور، وركن السيارة، والسياقة بشكل عام.