خبراء يحذرون من التعاقد التجاري عبر الوسائط الإلكترونية

أكد مشاركون في ملتقي وطني اليوم الإثنين ببومرداس بأن تعدد التعاقد التجاري عبر الوسائط الإلكترونية أو ما يسمي بالتجارة الإلكترونية من شأنه أن يكون محل تضليل أو مشاكل قانونية نظرا لطبيعة البيئة الرقمية السائدة وطنيا وتأثيرها على المستهلك الإلكتروني.

وأوضحت زهية ربيع، أستاذة المحاضرة بجامعة البويرة في مداخلة بعنوان “الحماية الردعية للمستهلك الإلكتروني في مواجهة الإشهار التجاري التضليلي” — ضمن فعاليات الملتقي الوطني حول “الإشهار التضليلي وآثاره على المستهلك والسوق” — أن بالرغم من المزايا العديدة للتعاقد الإلكتروني في توفير الوقت والجهد والسرعة ونشر المعلومات التجارية تؤكد الأستاذة، إلا أن هناك ما يعيق تعاقد المستهلك مثل التغاضي عن أمن وسلامة المستهلك وذلك بإيهامه بمزايا غير صادقة عن المنتج مما يجعله عرضة للتلاعب بمصالحه من خلال الإشهار التجاري المضلل.

وتعتبر “الحماية الردعية للمستهلك الإلكتروني” من الاتصال إلكتروني أو ما يسمى بالإشهار التجاري الإلكتروني المضلل الذي يصاحب عرض المنتجات والخدمات على المواقع الإلكترونية، حسب نفس المصدر، من “الأساليب التي يمكن أن تحد أو تقل” من هذا الإشهار خاصة وأن هذا الأخير من شأنه “إفساد اختيار” المستهلكين و”التأثير سلبا” عليهم وخلق “انعدام الثقة” بين طرفي العلاقة الاستهلاكية.

ومن جهة أخري أشار متدخلون آخرون إلى أن الإشهار التجاري يستمد أهميته من كونه “مصدرا للمعلومات” المقدمة للمستهلكين بالنظر إلى أن المعرفة والعلم والخدمات أصبح “حق مكتسب ومن الحقوق الأساسية”.

وأصبح الإشهار التجاري “من أهم عناصر المعاملات التجارية”، حيث يمتلك “مكانة هامة” في تكوينها سواء من حيث تعريف جمهور المستهلكين بالسلعة أو الخدمة وبذلك تلبية مطالبهم وكذا من حيث الدور الذي يقدمه للمنتج أو العارض من أجل “جلب ثقة” المستهلكين و”تحقيق الربح” بالنسبة لهم يؤكد عدد من الأساتذة.

ويري كل من الدكتور حوالف عبد الصمد من جامعة تلمسان والأستاذة سهتالي حميدة من جامعة البويرة، بأن”الانفتاح الكبير على السوق تسبب في انتشار ظاهرة الإشهار التضليلي” التي جعلت المشرع يتدخل لمحاربتها للحد من خداع أو محاولة خداع المستهلك بإعتباره الحلقة الأضعف في المجال وفقا للقانون المنظم للممارسات التجارية وحماية المستهلك وقانون التجارة الإلكترونية مرورا بقانون العقوبات.

وتتمثل أهم صور الإشهار التضليل، استنادا إليهما، في إعطاء معلومات و بيانات خاطئة من شأنها التأثير على خيارات المستهلك كالتضليل في المكونات و بلد المنشأ واستخدام الصور الكاذبة لجلب أكبر عدد من المستهلكين واستخدام الصوت غير الموجود في الواقع ويوجد هذا الشكل بقوة، حسبهما، في مجال التجارة القائمة على الصوت.

وتضمن هذا اللقاء الذي أشرف على تنظيمه غرفة التجارة والصناعة “الساحل” بالتعاون مع جامعة بمرداس ومديرية التجارة تحت شعار “من اجل سوق حرة منافسة نزيهة” إلقاء عديد المحاضرات متبوعة بنقاش مفتوح.