رئيس الجمهورية يصادق على قانوني التربية والصحة

الغد الجزائري- تمت المصادقة، أمس الأحد، عقب اجتماع الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مشروعي قانونين انتظرتهما كثيرا وطويلا أسرتي التربية والصحة، ليدخل المنتسبون للقطاعين العام الجديد بتجسيد التزام القاضي الأول في البلاد بالتكفل بانشغالاتهم بما يساهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، كما تمت ترقية ثلاث دوائر إلى مصف مقاطعات إدارية، مشددا على ضرورة الاستثمار في الطاقات النظيفة.

صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية، وكانت المناسبة ليهنئ رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بإنهاء صياغة هذه الوثيقة المنتظرة “امتثالا لالتزامه معها، بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة” كما ثمّن “التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة” موجّها الحكومة بإقرار “إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.”

بخصوص مشروع قانون الصحة، صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي للقطاع، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين، الأطباء العامين، الأطباء جراحي الأسنان والصيادلة، شبه الطبيين، القابلات، مستخدمي التخدير، المستخدمين البيولوجيين، النفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين، وهنأ رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة، على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية “متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم، كما ثمّن روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقية إلى مصف مقاطعة إدارية يسيرها وإلى منتدب كل من: دائرة القنطرة بولاية بسكرة، دائرة بئر العاتر بولاية تبسة، بلدية العريشة بولاية تلمسان، دائرة قصر البخاري بولاية المدية

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن قرار الترقية يأتي ضمن مساعي رئيس الجمهورية المتواصلة “لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين واعتبارا للمقومات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية.”

وعن عرض الشراكات في إطار قانون المحروقات، وجه رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية بما يتماشى ومصالح البلاد، مؤكدا على أهمية الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة وتصديرها وتوجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية، “ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة2022 والمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل التعاون الدولي.”