زيتوني: تطوير المركز الوطني للسجل التجاري ضرورة حتمية لتنظيم النشاط الاقتصادي

قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني اليوم الخميس، أن تطوير المركز الوطني للسجل التجاري ضرورة حتمية، لتنظيم النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاعمال.

أكد وزير التجارة الداخلية في اجتماع تقييمي عقده لعمل المركز الوطني للسجل التجاري، بحضور الإطارات المركزية للوزارة واطارات والمدير العام بالنيابة للمركز، أن تطوير المركز الوطني للسجل التجاري يُعد ضرورة حتمية لمواكبة التحولات الرقمية والاقتصادية الحديثة، مشددًا على أهمية   عصرنته ليصبح مؤسسة محورية تساهم في الجهود الحكومية لتنظيم النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال. وفق بيان صادر عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

في هذا الاطار أكد زيتوني على أن المركز الوطني للسجل التجاري يجب أن يكون مرجعا  للمعلومة الاقتصادية، عبر جمع  وتحليل وتحديث البيانات المتعلقة بالمؤسسات التجارية، مما يسهم في تعزيز حوكمة النشاط الاقتصادي ودعم السياسات العمومية القائمة على معطيات دقيقة، كما دعا الوزير إطارات المركز بالعمل وفق رؤية عصرية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية و تشجيع روح المبادرة وابتكار خدمات جديدة تتماشى مع احتياجات المتعاملين الاقتصاديين والتجار والمستثمرين، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.

هذا و شدد زيتوني على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدًا أن تحويل المركز إلى مؤسسة مرجعية في توفير البيانات وتنظيم النشاط الاقتصادي سيمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.