شيتور يتحدث عن الإنجليزية في الجامعة ويدعو الأساتذة لرفع التحدي

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، الى تعزيز تواجد الجامعة الجزائرية على الساحة الدولية من خلال إبراز دورها في المشهد العلمي والثقافي والرقي بمجال البحث العلمي الى مصف المعايير الدولية المعمول بها.

واوضح شيتور لدى إشرافه على تنصيب أعضاء الندوة الوطنية للمؤسسات البحثية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي أن الجامعة الجزائرية “توجد في مفترق الطرق حاليا وليست معروفة على الساحة الدولية لأنها تفتقد لرونق علمي وثقافي يسمح لها بالبروز كمحرك أساسي في مسار التنمية المستدامة للبلاد”.

واعتبر أن “مسؤولية تطوير وترقية دور الجامعة، بالنظر الى دورها الحساس بالنسبة لمستقبل الجزائر، ليست على عاتق السلطات العمومية فحسب، بل تعود ايضا الى الأساتذة الذين يلعبون دورا هاما في الارتقاء بالجامعة والبحث العلمي الى العالمية”.

  واعترف الوزير ان الجامعة الجزائرية “غير معروفة على المستوى العالمي وليس لديها تواجد فكري وثقافي”، داعيا بالمقابل الى “تغيير الوضع واعتماد العمل والصرامة كمعيار أوحد ووحيد للنجاح والتقدم”.

كما شدد في ذات الوقت على “الأهمية القصوى التي يوليها قطاعه لإعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي ودوره في مجالات البحث المختلفة، لا سيما منها التطبيقية”، مشيرا الى ان “الجامعة وإدارتها هي في خدمة الاستاذ وليس العكس”.

وأكد في هذا الشأن أن “كل الامكانات ستمنح للأستاذ الجامعي من خلال اعادة تنظيم وهيكلة الجامعة الجزائرية اداريا وأكاديميا وعلميا”، لافتا الى ان رئيس المجلس العلمي “ستكون له المسؤولية المعنوية والعلمية الكاملة في ترقية مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية”.

وبخصوص لغة البحث العلمي في الجامعة، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه لا يهتم باللغة التي يتم تلقين بها العلوم في الجامعة، بقدر ما يهمه مستوى المحتوى المُقدم للطلبة ومن ثم تقديمه بالفرنسية أو اللغة الإنجليزية.

وقال شيتور إن دور الجامعة الجزائرية حساس بالنسبة لمستقبل البلاد، خاصة ونحن نحن في مفترق طرق من حيث الكم والكيف.

وشدد المتحدث على ضرورة رفع مستوى التعليم العالي، حيث قال :” أمد يدي للأساتذة لتغيير تلك الصورة النمطية التي التصقت بالجامعة والأستاذ، وأدعو الباحثين إلى التجند في هذا المسار، الذي لا نملك سواه”.

وأعلن عن تنظيم صالون وطني لعرض مذكرات التخرج، والترويج لأحسن المشاريع البحثية، التي قال إن 20 بالمائة منها يجب أن تتحول إلى مشاريع فعلية، خاصة في التخصصات العلمية.

وبخصوص الندوة الوطنية لمؤسسات البحث ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التي تم تنصيبها، أكد الوزير بأنها “هيئة تتمتع بالحرية التامة في اتخاذ القرارات اللازمة”، موضحا ان “الامر المهم في هذا الظرف هو المرور بالبحث العلمي في الجزائر من مرحلته النظرية الى التطبيقية والسماح لكل الجامعات الجزائرية بأن تكون أهلا للمهام الموكلة اليها، لا سيما فيما يتعلق بتثمين البحث العلمي مهما كان مجاله”.

 واقترح شيتور بالمناسبة ان يتم تثمين اطروحات نهاية الدراسات للطلبة وتجسيدها على ارض الواقع حتى “تتمكن الجامعة الجزائرية كخطوة أولى من ان تتمتع باستقلاليتها في مجال البحث العلمي من خلال صناعة المواد الكيميائية التي يحتاج إليها الباحث”.

وكشف الوزير في هذا الصدد ان الجامعة الجزائرية “لن تستورد منذ العام القادم هذه المواد الكيميائية التي قامت مؤسسات جزائرية ناشئة بتصنيعها”، داعيا الباحثين الجزائريين الى القيام ببحوث تمس مشاريع هيكلية بالدرجة الاولى قصد “تقليص التبعية للخارج التي تكلف الخزينة العمومية في هذا الميدان ما بين 200 الى 300 مليون دج”.

وأشار الى أنه سيتم منح براءة الاختراع لأفضل الأجهزة التي يتم اختراعها والتي ستعرض في نهاية كل سنة جامعية في صالون ينظمه القطاع تشجيعا للبحث العلمي، كما سيتم تزويد أصحابها بالإمكانيات المادية اللازمة وضمان تسويق اختراعاتهم.

وبخصوص المنشورات العلمية في الجزائر، تأسف الوزير لانعدام “رؤية واضحة” في هذا المجال، مؤكدا ان قطاعه يعمل من أجل تمكين كل جامعة جزائرية من إصدار 5 أو 6 مجلات علمية من المستوى العالي.

من جانب آخر، أكد شيتور انه سيتم الشروع في اجراء دورات تكوينية لفائدة “العباقرة الصغار” من تلامذة ثانوية الرياضيات بالقبة وإعادة برمجة أولمبياد الرياضيات بغية إعادة الاعتبار لهذه المادة في الجزائر.

 للإشارة، يأتي تنصيب الندوة الوطنية للمؤسسات البحثية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التي تضم 60 عضوا من الأساتذة الباحثين في مختلف التخصصات، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 213-19 المؤرخ في 30 يوليو 2019 والذي يحدد مهام هذه الندوة وسيرها .

وتضطلع هذه الندوة التي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويديرها المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة، بمهام تجسيد السياسة الوطنية للبحث العلمي، لاسيما ما تعلق منها ببرامج الشراكة مع القطاعين الاقتصادي والاجتماعي التي يمكن ان تكون بدورها محلا لتثمين نتائج البحث والابتكار والتحويل التكنولوجي.

ويعول قطاع التعليم العالي والبحث العلمي –حسب مسؤوليه– على أعضاء هذه الندوة لترقية التعاون بين مؤسسات البحث العلمي الوطنية والأجنبية وكذا تطوير الشبكة الوطنية للإعلام العلمي والتقني.

وتولي الدولة أهمية لمجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من خلال انشاء 36 مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي من قطاع التعليم العالي واُخرى تابعة لقطاعات ثانية تتوفر على حوالي 2600 باحث دائم وقرابة 3100 مستخدم لدعم البحث العلمي.