صحفيون يطالبون بتسريع معالجة قضايا زملاء لهم في السجن

طالب صحفيون جزائريون بتفعيل الوعود السياسية المعلنة بشأن حرية الممارسة الإعلامية، ورفع كل أشكال الرقابة والتضييق، ودعوا لإنهاء معاناة زملاء لهم يقبعون في السجون أو يقعون تحت طائلة المتابعات القضائية.

وذكر بيان وقعه حوالي 200 صحفي أن قطاع الإعلام يعيش في ظل وضع قانوني هش منذ سنوات، ويعاني منذ سنوات من التماطل في تطبيق القوانين الناظمة للإعلام، واستسهال السلطة تسيير مجمل القطاع الإعلامي بطريقة لا علاقة لها بالدولة والمؤسسات والقوانين.

وأشار البيان إلى أن هذه الفوضى تسببت في خلق مناخ غير صحي ووضع غير رشيد في العمل الصحفي، ما أدى إلى إرباك للصحافة والصحافيين، وسمح بوقوع حالات ملتبسة، تتقاطع فيها ظروف العمل الصحفي مع ظروف ومعطيات أخرى خارجة عن نطاقه.

ودافع الصحفيون عن إقامة محاكمة عادلة واحترام سلامة الإجراءات بخصوص الصحفيين المتابعين في قضايا مختلفة ذات صلة بالظروف الغامضة والملتبسة للعمل الصحفي التي أوجدتها السلطة بالأساس.

وذكر البيان، الصحفي سفيان مراكشي، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 26‏/09‏/2019 دون محاكمة، والصحفي بلقاسم جير الموجود رهن الحبس المؤقت والذي لم يتحصل الصحفيون والرأي العام، حسب البيان، على توضيحات تخص قضيته، كما أشار البيان إلى الصحفي سعيد بودور الذي لا يوجد رهن الحبس المؤقت لكنه متابع بعدة قضايا بعضها على صلة بنشاطه الإعلامي

وأبرز أصحاب المبادرة أن التطرق لحالات بعض الصحفيين لا يعني أنهم فوق القانون، ولكنها مطالبة بتوفير ظروف المحاكمة العادلة واحترام الإجراءات والقوانين في قضاياهم، شأنهم شأن كل المواطنين.

وأكد الصحفيون تضامنهم المطلق مع جميع الصحافيين والمعتقلين الذين يتعرضون للتضييق والاعتقال بسبب آرائهم، وخصوا بالذكر الصحفي مروان لوناس من الإذاعة الدولية الذي يتعرض للتضييق بسبب التعبير عن الرأي من قبل إدارة المؤسسة، والصحفي خالد درارني الذي يتعرض للتضييق بسبب التعبير عن آرائه، رغم محمول المادتين 50-51 من الدستور الجزائري اللتين تضمنان حرية التعبير في حدود القانون.

وخلص البيان إلى أن استمرار حبس هؤلاء الصحافيين دون الإفراج عنهم، أو دون محاكمة عادلة، يتضمن مساسا بقيم العدالة والحريات. وذكر أن “تغييب القوانين، وعدم تنظيم القطاع تسبب في التضييق والحجر على الحريات، أدى إلى إهدار كرامة عدد كبير من الصحافيين، وعرضهم لمضايقات وظروف مختلفة”.

كما شدد على أن “بناء دولة القانون والعدالة وتحقيق أحلام الجزائريين الذين خرجوا “يوم 22 فيفري”، يتطلب إعلاما حرا ومنتظما، ما يفرض على السلطة القائمة العمل على وضع حد لحالة الفوضى في قطاع الإعلام، والتي بسببها تحولت ممارسة المهنة إلى مجازفة وأحيانا إلى الانتحار البطيء.