قائمة المستلزمات من مسؤولية الأستاذ أم الوزارة؟

انقسام حول تخفيف مدونة الأدوات المدرسية للمحفظة والتكاليف
الغد الجزائري -خلفت المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للموسم الدراسي المقبل 2022/2023 للأطوار التعليمية الثلاث التي أفرجت عنها مصالح عبد بلعابد في الـ15 أوت الجاري، ردود فعل متباينة وسط الشركاء الاجتماعين بين مرحب بالفكرة ورافضها لها.
فيما دعت جمعية أمان لحماية المستهلك إلى صناعة المستلزمات المدرسية في الجزائر، إلى فرض رقابة صارمة على الأدوات المدرسية المتداولة في الأسواق.
نشرت وزارة التربية الوطنية، المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للسنة الدراسية 2023/2022، بالنسبة للمراحل التعليمية الثلاث، سعيا منها لترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية وتجسيد الإجراءات المتعلقة بتخفيف المحفظة المدرسية.
الحرية للأساتذة في تحديد قائمة المستلزمات
وفي تعليق لبوعلام عمورة الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين حول المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للموسم الدراسي الجاري 2023/2022، للأطوار التعليمة الثلاث ـ ابتدائي، متوسط، ثانوي ـ التي تندرج في إطار ترشيد اقتناء المسلتزمات المدرسية وتخفيف المحفظة، دعا المسؤولين على مستوى الوزارة الوصية الكف عن الأوامر الفوقية وإعطاء الحرية للأساتذة في تحديد قائمة الأدوات المدرسية الخاصة بالتلاميذ وجعل الثقة في كل مسؤول على المستوى المحلي كما كان ذلك في السنوات الذهبية للمدرسة الجزائرية.
وأكد عمورة في تصريح لـ”الغد الجزائري” أن الأوامر والتعليمات الفوقية لا تخدم المدرسة الجزائرية، دعيا الوزارة الوصية للاهتمام بالملفات الكبيرة ، على غرار إعادة النظر في المنظومة التربوية وملف الوتائر المدرسية، بالإضافة إلى ملف العنف في الوسط المدرسي، وكذا طب العمل، وملف الخدمات الاجتماعية.
مشيرا أيضا إلى ملف السكن وملف إسترجاع المعاهد التكوين وترميم المؤسسات التربوية خاصة القديمة منها والتي تتطلب عملية إصلاح. وحسب الأمين العام لنقابة “الساتاف”، فإن المدونة الرسمية للأدوات المدرسية للموسم الدراسي المقبل، التي أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية بتاريخ الـ15 أوت الجاري، لن تخفف من وزن أو ثقل محفظة التلميذ.
مطالب بتخصيص إعانات مالية للتلاميذ
ومن جهته، رحب المنسق الوطني لمجلس الثانويات الجزائرية “كلا” زوبير روينة في تصريح لـ”الغد الجزائري” بالمدونة الرسمية للأدوات المدرسية برسم الموسم الدراسي المقبل التي أفرجت عنها مصالح عبد الحكيم بلعابد هذا الأسبوع، التي تم من خلالها مراعاة ثقل المحفظة والتقليص من تكلفة هذه الأدوات، داعيا الهيئات الرسمية لمرافقة أولياء التلاميذ من خلال تخصيص إعانات مالية لان الأمر يتعلق ـ حسبه ـ بتمدرس التلاميذ في المدرسة العمومية، وأن مجرد شعور العائلات بان المدرسة أصبحت عبئا عليها، فهذا يشكل خطرا على التمدرس وله انعكاساته السلبية علي المجتمع.
وحسب محدثنا، فإن “تحديد مدونة الأدوات المدرسية للموسم الدراسي المقبل، يتوقف على حاجة التلاميذ حسب طبيعة المواد وما تتطلبه عملية التمدرس في حدها الأدنى”، مؤكدا أن الأساتذة يدركون ضعف القدرة الشرائية لدى أغلب العائلات الجزائرية وعبء الدخول المدرسي وخاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول ما يجعل الكثير من العائلات التي لديها عدة متمدرسين عاجزة عن اقتناء مستلزماتهم.
أدوات مدرسية خطيرة في الأسواق
ومن جهته، يرى رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك حسان منور في تصريح لـ”الغد الجزائري” بخصوص مدونة الأدوات المدرسية للموسم الدراسي المقبل، المعلن عنها من طرف مصالح عبد الحكيم بلعابد، أن مثل هذه الأمور يجب التخطيط لها من قبل لوضع إستراتيجية تنفيذها على أرض الواقع وليس الإفراج عنها قبل أسابيع قليلة من الدخول المدرسي.
وأشار نفس المحدث إلى المطالب التي تم رفعها من الجمعية منذ سنة 2014 إلى الجهات الوصية وبقيت حبيسة أدراجها، ويتعلق الأمر بتقسيم الكتاب المدرسي إلى ثلاثة أجزاء بمعني تخصيص لكل فصل دراسي من السنة الدراسية جزء خاصا به وهو ما يساهم في تخفيض ثقل المحفظة المدرسية.
وللتقليص من تكلفة المستلزمات المدرسية على أولياء التلاميذ، دعا حسان منور إلى صناعة الأدوات في الجزائر بهدف التحكم في الأسعار التي تعرف ارتفاعا جنونيا عشية الدخول المدرسي المقبل، بالإضافة إلى مراقبة نوعيتها قبل إدراجها في السوق، كاشفا عن وجود بعض الأدوات المدرسية المستوردة من الصين تشكل خطورة على صحة التلاميذ بفعل المواد الكيمائية التي تدخل في عملية تركيبها. وحسب نفس المتحدث، فإن تحسين نوعية الأدوات المدرسية المتداولة في الأسواق، سيؤدي إلى تقليل الأعباء على أولياء التلاميذ الذين يقومون بإعادة شراء الأدوات المدرسية لأكثر من مرة خلال السنة الدراسية، بسبب رداءة بعض المنتوجات، داعيا أيضا الجهات الوصية إلى ضرورة الاهتمام بالملفات الأخرى كالإطعام المدرسي، والنقل والرعاية الصحية اللازمة للتلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاث والتي ستقلق ـ حسبه ـ من مصاريف العائلات الجزائرية خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية لها.
تعليقات 0