قانون الاستثمار يمنح الثقة للمستثمرين

الغد الجزائري- أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن تحقيق هدف الإصلاحات وتكريس الجدية في مجال الاستثمار، تطلب تحيين النصوص للعمل على خلق متاح ملائم تسوده الثقة وطنيا واجنبيا وقادرا على خلق مناصب الشغل.
شدد وزير الصناعة بمناسبة أشغال الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الإستثمار وتسوية النزاعات على جدية التعامل بجدية للتماشى مع البيئة الاقتصادية والتماشى وفقا لمخطط الحكومة لضمان تنمية اقليمية من أجل تفعيل واستحداث مناصب الشغل.
ولأجل بلوغ هذه الأهداف يضيف وزير الصناعة” تم إعداد هذه المنظومة. وتعزيز جاذبية للجزائر للمساهمة في التعامل مع الاستثمار، مع إصلاح المجلس الوطني للاستثمار من خلال إحصاء وإنشاء الشباك الوحيد، إلى جانب تمثيل الهيئات لمنح للقرارات والتراخيص والوثائق مع إنشاء منصة رقمية للمستثمر ضمن سياسة مزايا وانظمة تحفيزية.
وبهدف تعزيز ثقة المستثمرين، تجدر الإشارة أن هذا القانون كرس الضمانات والحقوق، من خلال حق المستثمر للجوء للجان العليا المنصبة على مستوى رئاسة الجمهورية المشكلة من قضاة، كما من حقه اللجوء إلى القضاء.
تعليقات 0