الغد الجزائري- قال أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر الهواري تيغرسي، إن مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2025 يرمي إلى تكريس مبدأ اجتماعية الدولة باعتباره يتضمن مقاربة اجتماعية ذات أهداف اقتصادية.
في تصريح للإذاعة الجزائرية،اليوم الأربعاء، أوضح تيغرسي أن الشق الاجتماعي لمشروع القانون يتجسد من خلال مرافقة القدرة الشرائية للمواطن في عملية خلق الثروة في الجزائر، وذلك بإشراكه في العديد من النشاطات والمشاريع الاقتصادية والتجارية.
أشار المتحدث إلى التدابير والتحفيزات المالية التي ستصب في الجانب الاجتماعي برسم مشروع قانون المالية 2025، وذلك نظراً للزيادات الكبيرة جداً في نسب النمو التي تقدر بـ 20 بالمائة، على سبيل المثال، نسبة النمو لقطاع الفلاحة 4.4 بالمائة، الاستثمارات الكبرى والشراكات، البناء والأشغال العمومية بنسبة 4.3 بالمائة، قطاع الخدمات بنسبة 5.3 بالمائة، والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمائة.
من جانب آخر، يرى أستاذ العلوم الاقتصادية الهواري تيغرسي، أنه هناك إرادة سياسية كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، باعتبار القوانين المكرسة للنشاط الاقتصادي تشجع على تجسيد المشاريع الاستثمارية التي تسير بوتيرة متقدمة وبنسب نمو متشابهة.
وصرح أن السلطات العمومية تطمح إلى تعزيز الحركية الاقتصادية من خلال الاستثمار في المناطق الجنوبية.
وأضاف تيغرسي أن التحديات الكبيرة للحركية الاقتصادية تتمثل في استقطاب الاستثمار والتكنولوجيا ورؤوس الأموال، وهذا يقتضي الدراية بالإمكانيات المسخرة ونوعية المؤسسات الفاعلة في الاستثمار المحلي والأجنبي.
