قانون تجريم الاستعمار سيؤسس للحق في المطالبة بالاعتذار والتعويض

ثمّن حزب جبهة التحرير الوطني مبادرة تشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة مقترح قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار، واعتبر الأفلان، في بيان، أن مبادرة المجلس الشعبي الوطني التي أعلن عنها “تجسيدا عمليا للإرادة الراسخة لجزائر الشهداء في تكريس السيادة الوطنية والدفاع عن الذاكرة التاريخية، التي لا مساومة فيها ولا تنازل عنها.”

أكد الحزب انخراطه الفاعل ودعمها التام لهذه المبادرة التي تهدف إلى تجريم الاستعمار، باعتبار هذا القانون منطلقا حقيقيا لاسترجاع حقوق الشعب الأبي الذي قدم تضحيات جسيمة طيلة 132 سنة، لاسيما وأن التاريخ شاهد على بشاعة الجرائم المروعة التي ارتكبتها فرنسا.

وذكر البيان أن “جرائم فرنسا هي جرائم حرب موصوفة ليست قابلة للنسيان أو التجاوز أو التقادم، بل تظل شاهدة على عار هذه الأخيرة في الجزائر، وتتطلب الاعتراف والاعتذار والمحاسبة.”

وأبدى الأفلان تطلعه أن يكون القانون المنتظر قويا وصارما، وأن يكون ثمرة جهد كافة الفاعلين في مختلف التخصصات من قانونيين ومؤرخين، مع الاستناد على وثائق وأدلة تاريخية دامغة، ما يؤسس لحق الجزائر في المطالبة بالاعتذار والتعويض.

ودعت جبهة التحرير الوطني من وصفتهم القوى الوطنية من أحزاب وتنظيمات وفواعل اجتماعية ونخب إلى المشاركة الفعالة ضمن المبادرة مما يسمح بوضع حد لأي محاولة لتنصل فرنسا الرسمية من مسؤوليتها الاستعمارية.