قانون قيد الإعداد لضبط السوق الوطنية من أجل حماية القدرة الشرائية

الغد الجزائري- كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أحمد مقراني، اليوم الأحد، عن إطلاق إحصاء وطني مع بداية العام الجديد، يشمل 186 ألف متعامل اقتصادي.

أفاد مقراني بأنّ “الإحصاء سيشمل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مختلف الشعب؛ بهدف إعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية. وكذا التحديد الدقيق للقدرات الوطنية ومنه تأطير عملية الستيراد”، وأوضح في تصىريحات للإذاعة الوطنية أن هذا الإحصاء سيمكن أيضًا من توجيه السلطات العمومية في عملية الاستثمار، كما أشار في الصدد ذاته إلى أنه من بين 9063 مشروع استثماري على طاولة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 7046 مشروعا مخصصا لقطاع الإنتاج. ليضيف: “توجه السلطات العمومية لترقية المنتوج الوطني دفع بالكثير من المستوردين إلى التوجه نحو الإنتاج.”

من جهة أخرى، لفت المتحدث إلى أنّ “الجزائر قطعت شوطًا كبيرًا في ترقية المنتوج الوطني”. ويبرز ذلك جليًا، وفقه، من خلال الطبعة الـ32 لمعرض الإنتاج الجزائري الجارية فعالياتها بقصر المعارض، وشدّد أن هذه الطبعة من الصالون ترمي إلى “الترويج للمنتوج الوطني وإبراز الطاقات الإنتاجية الجزائرية في مختلف الميادين سواء في الصناعات الغذائية، التحويلية، الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية وكذا الكيميائية والبيتروكيمياوية والأشغال الكبرى والبناء وغيرها.”

وكشف المسؤول ذاته عن وضع الوزارة الروتوشات الأخيرة لقانون يضبط السوق الوطنية من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن. حيث ينظم هذا الأخير الأسعار ويضمن حقوق كل المتدخلين في العملية الإنتاجية مؤكدا أن المنتوج، وأعلن مقراني أنه تحسبا لشهر رمضان الكريم “يتم الإعداد لبرنامج خاص لضمان تموين منتظم للسوق بمختلف المنتجات الاستهلاكية مع ضبط للأسعار مؤكدا متابعة السلطات المعنية للسوق الوطنية بشكل دائم.”