قلق دولي إزاء ما يتعرض له المسلمين في الهند

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن قلقها إزاء ما تتعرض له الأقلية المسلمة والأماكن الإسلامية في الهند.

وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند، معربة عن قلقها إزاء “التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية حقوق المواطنة وبمسجد بابري”.

وجددت المنظمة دعوتها إلى ضمان سلامة الأقلية المسلمة وحماية الأماكن الإسلامية في الهند، مؤكدة على “الأهمية التي يكتسيها دعم المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية ذات الصلة والتي تضمن حقوق الأقليات دون أي تمييز”.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن أي عمل يتعارض مع هذه المبادئ والالتزامات ” قد يؤدي إلى المزيد من التوتر، وقد تكون له اثار خطيرة على السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة”.

من جهتها أكدت باكستان على لسان عمران خان رئيس الوزراء، أن بلاده سترد بقوة على أية عملية عسكرية تقوم بها الهند.

ورأى خان، أن الهند تسعى لصرف أنظار المجتمع الدولي عن المظاهرات التي تشهدها عدة مدن داخلية احتجاجا على قانون الجنسية المثير للجدل، والذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين من غير المسلمين.. وقال إن القانون الجديد يهضم حقوق الأقليات في الهند، وتحديدا الأقلية المسلمة.

وتشهد عدة مدن هندية مظاهرات شعبية احتجاجا على قانون الجنسية الجديد المثير للجدل لما تضمنه من بنود اعتبرت مناهضة للمسلمين.

وأعلنت منظمات حقوقية أنه منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للقانون الجديد الأسبوع الماضي سجل مقتل 7 أشخاص برصاص قوات الشرطة.

وذكرت هذه المنظمات أن حظر التجمعات في عدد من مدن الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، لم يمنع نشوب صدامات جديدة لاسيما في لوكناو عاصمة ولاية أوتار براديش أكبر مدن المسلمين والواقعة في شمالي البلاد .

وتصاعدت حدة التوتر في الهند في أعقاب رفض المحكمة العليا الأربعاء الماضي وقف تنفيذ قانون جديد يمهد الطريق للأقليات من غير المسلمين من الدول المجاورة للحصول على الجنسية الهندية، رغم اندلاع احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة رفضا للقانون.

يذكر أن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي يفتح الطريق لأقليات في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على الجنسية الهندية، بشرط ألا يكونوا مسلمين.

ويأتي قانون الجنسية الجديد بعد إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الذي تسكنه أغلبية مسلمة، كما جاء بعد حكم محكمة ببناء معبد مكان مسجد هدمه متعصبون هندوس في شمال الهند.