لجنة لعرابة تستنكر “الأراجيف” التي طالت مسودة الدستور

أكدت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، الأربعاء، أن النقاش حول الوثيقة، على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد انحرف عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة.
اللجنة وفي بيان توضيحي لها وقعه رئيسها أحمد لعرابة أنها “بعد أن تمت مهمتها وفقا لرسالة تكليف رئيس الجمهورية ووضع مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإثراء، أوضحت أن النقاش، لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة”.
وشددت اللجنة أنه “وبقطع النظر عن الهجمات والتجاوزات غير المسؤولة التي مست أعضاء اللجنة في شخصهم، فإن الكثير من الأكاذيب طالت مضمون الوثيقة ومنها على وجه الخصوص، أن صياغة الوثيقة تمت من قبل أشخاص شاركوا في اللجان التي أعدت الوثائق الدستورية السابقة، والإدعاء بحذف الإشارة إلى بيان أول نوفمبر 1954 من ديباجة الوثيقة، إلى جانب المس بثوابت الأمة، مع الإدعاء بوضع نص يسمح بتقسيم البلاد، واستنكرت ما اسمته بـ “الأراجيف”، مؤكدة أن كل ما ورد عار من الصحة.
وأوضحت لجنة لعرابة أن لا أحد من أعضاء اللجنة كانت له صفة عضو في أي من اللجان التي شاركت في إعداد الوثائق الدستورية السابقة، وإن كان بعضهم قد استقبل كباقي الكفاءات والشخصيات الوطنية من قبل الجهات التي اشرفت على الحوار.
وبالنسبة لـ”حذف” بيان أول نوفمبر من الديباجة، فأكدت اللجنة أنه لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة أصلا، فكيف تتهم اللجنة بحذفه؟
وفيما يخص المس بالثوابت الوطنية، فشددت اللجنة أنه لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا، غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة، فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة، وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة ادراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها.
وفيما يخص النص المتعلق بإمكانية أن تحظى بعض البلديات بنظام خاص، فأوضحت اللجنة أنه أسيئ فهمه، وأكدت أن هذا المقترح معمول به في الكثير من الدول ومنصوص عليه، ويستهدف مراعاة الظروف الخاصة (المالية والإدارية) لبعض البلديات، سواء من حيث محدودية إمكانيتها أو طبيعتها الجغرافية … إلخ، استوجب معاملتها قانونيا بنظام خاص.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن تتم دراسة الوثيقة “دراسة موضوعية وتقدم الاقتراحات بغرض اثرائها و الإرتقاء بها إلى مستوى الوثيقة التوافقية”.
تعليقات 0