ليبيا تبلّغ الجزائر رفضها الرسمي والشعبي للتطبيع

الغد الجزائري – أبلغ نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، سفير الجزائر سليمان شنين، أن الموقف الليبي ثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأفاد بيان المجلس الرئاسي الليبي أن النائب اللافي أكد لشنين أن “الموقف الليبي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، بالرفض الرسمي والشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، وهذا “من خلال تمسك المجلس الرئاسي بالمواقف الوطنية والقومية الراسخة، بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض التطبيع”، يضيف البيان.
كما استعرضا الطرفان الجزائري والليبي “الأوضاع الراهنة التي تشهدها دول الجوار الإفريقي، وتداعياتها على البلدين”.
وبحث الاجتماع أيضا “تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية. وسبل تحقيق توافق قانوني وسياسي لإجراء الاستحقاقات الانتخابية”.
وأكد السفير الجزائري الذي استقبله اللافي بديوان المجلس بطرابلس، على أهمية إنهاء الأزمة في ليبيا بالطرق السلمية من خلال حل ليبي-ليبي.
وأشار شنين إلى دعم الجزائر لجهود المجلس الرئاسي للوصول إلى تحقيق توافق بين جميع مكونات العملية السياسية، مشيداً بما حققه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية.
وأعلن النائب العام الليبي الصديق الصور، تشكيل لجنة تحقيق تتقصى في واقعة لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مع نظيرها الصهيوني إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي. جاء ذلك في بيان نشره النائب العام مساء السبت، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك. والأسبوع الماضي، التقى كوهين نظيرته المنقوش، في العاصمة الإيطالية روما، وفق ما أعلنته الخارجية الصهيونية في بيان.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكر ذلك أحزاب سياسية وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية (غرب) وبنغازي (شرق) والمرج (شرق بنغازي) للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما طالب مجلس النواب وتكتلات سياسية النائب العام بفتح تحقيق في ذلك.
وفي بيانه، قال النائب العام الليبي إنه “تلقى التبليغات المتعلقة بمخالفة وزيرة الخارجية لقواعد مقاطعة تل أبيب، تم إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق أسندت إليها مهمة تقصي مبلغ الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات”.
كما كلفت اللجنة وفق البيان “بتحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دعوا إلى اللقاء بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة”.
ويحظر القانون الليبي رقم 62 الصادر عام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في دولة الاحتلال أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وردا على لقاء كوهين، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول خبر اللقاء.
وطالب المجلس الرئاسي الليبي الدبيبة بتقديم توضيح بشأن اللقاء، معتبرا ذلك “خرقا للقوانين التي تجرم التطبيع مع تل ابيب”.
تعليقات 0