مجلس الأمة على موعد مع انتخابات التجديد النصفي لأعضائه

تشهد الجزائر اليوم الأحد، انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، بهدف انتخاب 58 عضواً جديداً للمجلس، وشخص واحد (عضو) يُمثّل كل ولاية لمدة ست سنوات، وذلك لتعويض الأعضاء المنتهية عضويتهم في 28 جانفي الماضي.

يتنافس في هذه الانتخابات 426 مترشح، منهم 249 يمثلون 23 حزبا سياسيا، و177 مترشح مستقل، وقد استبعدت السلطة المستقلة للانتخابات 203 مترشحين لأسباب مختلفة، تتعلّق بعضها بالارتباط بدوائر المال الفاسد والتهرب الضريبي، كما يحقّ فقط لأعضاء المجالس البلدية والولائية الذين تم انتخابهم في انتخابات نوفمبر 2021 التصويت في هذه الانتخابات، وبذلك تُجرى انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة كل ثلاث سنوات، بعد انتهاء عهدة الست سنوات لـ 58 عضواً. في الوقت نفسه، يعين رئيس الجمهورية نصف أعضاء الكتلة الرئاسية (أي 27 عضواً) من الشخصيات والكفاءات الوطنية، وفقاً للصلاحيات التي يمنحها له الدستور.

يضم مجلس الأمة، 174 عضو؛ ثلثا هؤلاء الأعضاء يتم انتخابهم، بينما يُعيّن الثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية، ويبدو أن انتخابات هذه التشريعية تحمل العديد من الأبعاد السياسية والتشريعية الهامة، وفي هذا السياق، هناك عدة جوانب يمكن التركيز عليها لتحليل الوضع الحالي، في ظلّ الإصلاحات السياسية.

وتفرض هذه الإصلاحات عدة شروط مثل: إغلاق الباب أمام التجوال السياسي والانشقاق، حيث لا يسمح للمنتخبين بتغيير غطائهم السياسي إلا ضمن التشكيلة نفسها التي انتُخبوا من خلالها، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والمصداقية في النظام الانتخابي.

ظاهريا؛ ستضمن هذه العملية التنافس الحزبي، إذ تفيد التوقعات أن تحتفِظ قوى الموالاة (الأحزاب التي تدعم الحكومة) بسيطرتها على مجلس الأمة، خاصة في ظلّ سيطرتها على المجالس المحلية. لكن هناك احتمال أن يُحقّق حزب الأحرار مفاجأة غير متوقّعة. وتُركّز عدة أحزاب، على غرار جبهة التحرير الوطني (الأفالان)، التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) وحركة مجتمع السلم (حمس) على تعزيز حصتها في الغرفة العليا للبرلمان، ممّا يعكس التنافس القوي على السيطرة داخل المبنى التشريعي لشارع زيغود يوسف.

من جانبها؛ اتخذت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خطوات لمكافحة المال السياسي، حيث تم إقصاء 145 مرشح بسبب صلتهم المشبوهة بالمال السياسي، وهي الخُطوة التي تعتبر مهمة لضمان نزاهة الانتخابات، حيث تشدد السلطة على ضرورة احترام المنافسة النزيهة والشفافية في العملية الانتخابية.

بخُصوص العُهدات البرلمانية؛ فسّرت المحكمة الدستورية المدة الخاصة بأعضاء البرلمان، إذ لا يمكن للعضو البقاء في الهيئة النيابية لأكثر من عهدتين، كما فصّلت المحكمة في آلية التجديد النصفي للمقاعد في الولايات الجديدة، التي تمّ تقسيمها وفقاً للتقسيم الإداري لعام 2019، مشيرة إلى ضرورة تطبيق آلية تجديد تضمن العدالة بين الأعضاء.

وفيما بعد الانتخابات المقبلة، سيتمّ الإعلان عن قائمة الثلث الرئاسي لشغل المقاعد الشاغرة، ثم انتخاب رئيس جديد للمجلس، سيخلِف صالح قوجيل٫ ويجب أن يكون منتخباً وفقاً لشروط مشابهة لتلك المطبقة في اختيار رئيس الجمهورية.