مجلس الأمن والسلم يقترح 3 مبادرات لإنهاء الأزمة في ليبيا

اقترح مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي الذي انعقد أمس السبت باديس بابا ثلاث مبادرات ملموسة للحل الفوري للأزمة الليبية.

وتتضمن الخطوة الأولى انتشار بعثة ملاحظين عسكريين أفارقة لمراقبة وقف إطلاق النار وتحقيق الاتصال مع الأطراف الليبية فور التوقيع على اتفاق وقف المعارك وفق تصريح مصادر مقربة من الاجتماع.

وأضافت المصادر أن إرسال هذه البعثة سيسبقه انتشار مسبق تضمنه بعثة مشتركة تقويمية تابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

والخطوة الثانية تتضمن إنشاء مجموعة اتصال على مستوى اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا لمراقبة التطورات بطريقة منتظمة. هذا الفريق ينبغي أن يتصرف كالذراع العملياتي للجنة رفيعة المستوى.

وفي الأخير فأن مجلس السلم والأمن قد يوجه نداء لمجلس الأمن لتطبيق العقوبات المرتقبة في حالة خرق الحظر على الأسلحة.

وقبل هذا الاجتماع كان الأمين العام الأممي المتواجد بأديس أبابا للمشاركة في القمة قد اتهم بعض البلدان دون ذكر الأسماء بالمسؤولية المباشرة للوضع “الكارثي” في ليبيا منددا بمواصلة اختراق الحظر الذي اعتبره بـ”الفضيحة”.

وحسب نفس المصادر فكان لرئيس مجلس السلم والأمن اسماعيل شرقي مداخلة حول الوضع في الساحل وليبيا تضمنت ثلاث مبادرات ملموسة من أجل ليبيا وأربعة مبادرات من أجل الساحل.

وستناقش هذه المقترحات من قبل الزعماء الأفارقة خلال قمة الاتحاد الإفريقي المقررة بومي الأحد والاثنين باديس أبابا.

وبخصوص الساحل تم التأكيد مجددا على تمسك الاتحاد الافريقي بالوحدة الترابية لبلدان المنطقة والبسط الفعلي للمراقبة الحكومية.

كما تم الاتفاق على اعادة تفعيل كل الاليات الموجودة من ضمنها مسار نواقشوط ولجنة الاركان العملياتية المشتركة لمجلس رؤساء اركان الدول الاعضاء وتجديد الطلب لمجلس الامن لوضع قوة دول الساحل المشتركة تحت نظام الفصل الـ 7 لميثاق الامم المتحدة وكذا مطالبة اعادة النظر في مهمة بعثة الامم المتحدة المتكاملة والمتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينيسما) من أجل السماح لها بشن هجمات في إطار مكافحة الإرهاب.