مجلس الوزارء يصادق على مشروع قانون التعبئة العامة

صادق مجلس الوزراء، اليوم الأحد 20 أفريل 2025، على مشروع قانون التعبئة العامة، وذلك في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني، ضمن ما يُعرف في القاموس الدستوري بـ”الحالة الاستثنائية” التي قد تفرضها الظروف الإقليمية أو التهديدات الأمنية.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تفعيل المادة 99 من الدستور، التي تنص على حق رئيس الجمهورية في إعلان التعبئة العامة بعد استشارة المجلس الأعلى للأمن وممثلي غرفتي البرلمان، ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بإعلان التعبئة، وضبط آليات التحضير والتجنيد والتسخير في حالات الخطر أو التهديد الوطني، وتنظيم الموارد البشرية والمادية في سبيل الدفاع عن سلامة الوطن.

بمعنى آخر، يضع هذا القانون إطارًا قانونيًا صارمًا لما يمكن اعتباره “الانتقال إلى اقتصاد وحالة طوارئ شاملة”، تشمل ليس فقط القوات المسلحة، بل أيضًا المؤسسات المدنية والمواطنين في حدود ما يقره القانون.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة والساحل الإفريقي توترات متزايدة، لا سيما على الحدود الجزائرية – المالية، وفي ظل تصاعد النفوذ الأجنبي، في مناطق قريبة من الجزائر، سواء في المغرب أو ليبيا أو في دول الساحل. كما تُواجه المنطقة تهديدات متنامية من التنظيمات المسلحة العابرة للحدود، ما يستدعي – حسب مراقبين – جاهزية تشريعية وتنظيمية تواكب التطورات الميدانية

إلى جانب ذلك، فإن الجزائر، كجزء من تحالفات إقليمية لمكافحة الإرهاب، بحاجة إلى أدوات قانونية مرنة وسريعة للتعامل مع أزمات مفاجئة أو عمليات استباقية.

ويرى متابعون أن مشروع القانون يدخل في إطار إعادة هيكلة الدولة لتكون أكثر مركزية في اتخاذ القرار وقت الأزمات، ومن خلال هذا القانون، يصبح للرئاسة يد قانونية لتعبئة الموارد، دون الاضطرار إلى إصدار مراسيم استثنائية خارج النصوص الدستورية.

كما قد يُنظر إليه كإشارة ضمنية إلى أن الجزائر تستعد لأي طارئ مستقبلي، سواء أكان عسكريًا، أمنيًا، أو حتى بيئيًا أو وبائيًا، إذ إن التعبئة قد تشمل أيضًا حالات الكوارث الكبرى.

ويرى مراقبون أن امتلاك الدولة لقانون تعبئة واضح ومفصل هو جزء من السيادة الوطنية، خصوصًا في ظل عالم متحول وسريع الانفجار من حيث الأزمات، مؤكدين أن قانون التعبئة العامة ليس مجرد قانون تنظيمي، بل يعكس رؤية الدولة الجزائرية لإدارة المخاطر المستقبلية داخليًا وخارجيًا.