محطات التحلية.. الأمان والاحترافية

كشف الرئيس- المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة -فرع مجمّع “سوناطراك”- لحسن بادة، عن توجيه البرنامج التكميلي الثاني المتمثل في إنجاز ست محطات كبرى لتحلية مياه البحر لفائدة المناطق الداخلية للبلاد التي تبعد من 150 إلى 200 كلم عن الساحل، مع الاعتماد على نموذج طاقوي جديد، لتلبية في حدود 40% من الاحتياجات الطاقوية للمصانع بالطاقة الشمسية، مؤكدا أن المجال تجربة تاريخية وتحد وطني مكّن الشركة من اكتساب خبرة واسعة.   

قال لحسن بادة، في مقابلة مع يومية وطنية، إن البرنامج التكميلي الثاني المتمثل في إنجاز ست محطات كبرى لتحلية مياه البحر موجه لفائدة المناطق الداخلية للبلاد التي تبعد من 150 إلى 200 كلم عن الساحل، والمتمثل في ولايات: جيجل، سكيكدة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم وتلمسان، بقدرة إنتاج تصل 300 ألف م3 يوميا لكل مصنع، أي بطاقة إجمالية تقدر بـ1.8 مليون متر مكعب يوميا، وذلك في آفاق 2030، وهو ما سيرفع القدرة الإجمالية لتحلية المياه إلى 5.5 ملايين متر مكعب يوميا، أي 5 ملايير و500 مليون لتر يوميا من الماء الصالح للشرب، كما سيقفز بمساهمة القطاع في توفير الماء الصالح للشرب إلى نسبة 62% من حاجيات المواطنين، والقضاء بشكل جذري على التوتر المائي في الجزائر.

وبالعودة للبرنامج التكميلي الأول، فإن الجزائر بعد تدشين المحطات الخمسة لتحلية المياه، تدنو من تلبية 42% من الاحتياجات الوطنية من المياه الصالحة للشرب عبر هذه التقنية، مما يعزّز الأمن المائي للجزائر.

عن مميزات البرنامج التكميلي الثاني بالمقارنة مع سابقه، فقد أوضح المتحدث أن يقتصر على المناطق الساحلية الداخلية، مع الاعتماد على نموذج طاقوي جديد، يصل إلى 40% من الاحتياجات الطاقوية للمصانع الستة من الطاقة الشمسية، في إطار التزام “سوناطراك” عبر “الجزائرية للطاقة” بسياسة الانتقال الطاقوي، وخلق مزيج طاقوي غير تقليدي يقلّص فاتورة الطاقة التقليدية في هذا النوع من البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية والحيوية.

وأكد بادة أن الجزائرية للطاقة وبعد عشرين عاما من العمل في مجال تحلية المياه، اكتسبت خبرة واسعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك بداية سواء ما تعلق بالإشراف على المشاريع وتطويرها، مرورا بوضع النموذج الاقتصادي والمالي لها ووصولا لمرحلة الإنجاز واستغلال مصانع التحلية، كما استطاعت الشركة التحكّم بشكل كامل في كل مراحل عملية تطوير هذه المشاريع من اتخاذ القرار ووضع دفتر الشروط وإبرام العقود إلى غاية مرحلة الاستغلال والصيانة.

وأثنى بادة على كون مشاريع محطات التحلية أول برنامج تنجزه الشركات الوطنية الجزائرية بمفردها بقيادة مجمّع “سوناطراك”، عبر الشركة الجزائرية للطاقة في ظرف قياسي.

وقد حفّز نجاحه فروع “سوناطراك” وشركة “كوسيدار” لرفع مزيد من التحديات، حيث أسندت مهمة إنجاز برنامج تكميلي أول من خمسة مصانع كبرى للمجمّع عبر فرعه الشركة الجزائرية للطاقة بقدرة إنتاج تبلغ 300 ألف متر3 يوميا لكل مصنع، وبطاقة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مكعب في اليوم، أي 1 مليار و500 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب يوميا، وذلك في ظرف قياسي لا يتعدى 25 شهرا.

عن تجسيد هذه المشاريع، فقد تمّ العمل بنظام المسار السريع 7/7 أيام و24/24 ساعة، مع تسخير 10 آلاف عامل لإنجاز البرنامج والقيام بعدد معتبر من العمليات اللوجستية المعقّدة، وصولا لإطلاق جسر جوي ضمّ أضخم طائرات الشحن في العالم عبر 288 رحلة جوية لنقل المعدات والتجهيزات، ما ساهم في تقليص الآجال ومنه الإسراع في وتيرة الإنجاز، مع

الاعتماد على مورد بشري جزائري خالص أثبت قدرته وتحكّمه الكامل في إنجاز مثل هذه المشاريع ذات التعقد الفني والتكنولوجي، والذي مكّنه من إنجاز أضخم برامج تحلية مياه البحر في إفريقيا سواء من حيث الطاقة الإنتاجية أو حجم الاستثمار الذي قدر بـ2.4 مليار دولار.

وكشف بادة عن تعبئة 250 شركة مناولة جزائرية خلال البرنامج التكميلي الأول لمحطات التحلية، إضافة للمؤسّسات الوطنية المنجزة و70 شركة تصنيع جزائرية و20 مكتب دراسات جزائري، وأكد المسؤول ذاته على ضرورة الرفع من نسبة الإدماج الوطني في المجال، لتصل إلى نسبة 30%، عبر استخدام كل ما ينتج محليا، ويكون مطابقا للمعاير الدولية المعمول بها، وفي نفس الإطار، إلى جانب عقد شراكة مع الأجانب في الاختصاص لتجسيد مشاريع تصنيع بعض التجهيزات الضرورية محليا، وعلى رأسها كأولوية الأغشية نصف النفاذة التي تعد من المكوّنات الأساسية في مسار تحلية مياه البحر.