مدراء غرف التجارة والصناعة يستعجلون وضع حد لعبث رزيق

الغد الجزائري– طالب مدراء غرف التجارة والصناعة من السلطات العمومية بالتدخل الفوري، من أجل وقف ما وصفوه بـ “المهزلة” التي أقدم عليها وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.
وأعرب عدد من مدراء غرف التجارة والصناعة على مستوى الولايات، عن تأسفهم للحقرة والتعسف الممارس ضدهم من طرف وزير التجارة، على خلفية إنهائه لمهام جميع مدراء الغرف الولائيين واستثناء أربعة فقط، وتعيين آخرين كأمناء ولائيين، وهو ما يتنافى حسبهم، مع المرسوم الجديد 22/83 في مادته السابعة التي تعطي صلاحية التعيين للمدير العام للغرفة الجزائرية ومجلس إدارتها، حيث جاء فيه أن تعيين الأمين الولائي للغرفة الولائية للتجارة والصناعة يكون من طرف مجلس الإدارة وبإقتراح المدير العام وبموافقة الوزير وتنهى مهامه بنفس الطريقة.
واعتبر مدراء غرف التجارة والصناعة هذا الإجراء بالاعتداء الصارخ على القانون الذي أصدره رزيق نفسه، وهو باطل، في ظل عدم تنصيب أعضاء مجلس الإدارة للغرفة الوطنية، كما لم يتم تعيين المدير العام الجديد، والمنصب يشغله اليوم مكلف بالتسيير فقط، ولم يتم إصدار أية نصوص تطبيقية أو هيكلة جديدة للغرف.
واتهم المعنيون وزير التجارة وترقية الصادرات بمسابقة الزمن قبل التعديل الوزاري المرتقب، وراح ينصب من وعدهم من خارج الغرف التجارية قبل مغادرة مبنى الوزارة، مقابل تهميش الإطارات الحقيقية للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، مشيرين إلى أن رزيق خاطبهم في آخر اجتماع بأنه لا يعترف بالقانون وسيفعل ما يشاء، رغم اعتراض كل إطارات الوزارة على هذه الخطوات الغير محسوبة والمخالفة صراحة للقانون.
وأضاف مدراء غرف التجارة والصناعة، في الشكوى المرفوعة إلى الجهات الوصية، أن جلهم أصبح من دون عمل، واستغربوا تدمير مسارهم المهني، مشيرين في ذات السياق إلى أن كل عمال الغرف من دون أجور منذ أكثر من سنة بسبب توقيف الإعانات ومنع النشاط من طرف الوزير.
وأكد مدراء غرف التجارة والصناعة في ختام شكواهم، تنظيم وقفة أمام قصر الحكومة ومقر المجلس الشعبي الوطني في الأيام القليلة القادمة، ما لم تتدخل الجهات العمومية وتضع حدا لهذا الإجراء الذي يريد تمريره الوزير رزيق.
تعليقات 0