منظمة الذهب والمجوهرات تؤكد ردّها على تصريحات زبدي قانونيا

الغد الجزائري- أعلنت المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، بعد الضجة التي أثارها حول تداول معدن أصفر مغشوش في السوق، وتحدث عن تشكيل لجنة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تمس بالمواطن والاقتصاد على السواء، وطالبته بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والتأكد من صحتها قبل نشرها.

كذبت المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات ما أسمته «إدعاءات» رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، بخصوص التحايل والغش المتعامل بهما في بيع المعدن الأصفر في الزسواق الجزائر.

وجاء في بيان المنظمة، مساء أمس الجمعة، أنها «ستتبع الإجراءات القانونية ضد زبدي على تصريحاته اللامسؤولة والتي تفتقد إلى السند القانوني والمصادر الرسمية والتي أدت إلى المساس بمصداقية تجار وصناع وحرفيي المجوهرات في الجزائر.”

ودعا البيان رئيس منظمة حماية المستهلك إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للدولة أو من المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات للتأكد من صحة المعلومة قبل نشرها.

وكان زبدي قد صرح في وقت سابق إن غالبية الذهب المتداول بالسوق الجزائرية غير مطابق للمعايير، وهو ما يشكل ضرراً ويهدد بشكل خطير الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك المادية.

عبر منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن ما لا يقل عن 80 بالمائة من الذهب المتداول بالسوق الجزائرية، الذي يبلغ 50 طناً سنوياً، غير مطابق للمعايير والمواصفات، مضيفا أن المنظمة، وفي إطار سعيها لتطهير سوق الذهب، وترسيخ كل ما هو نوعي في التداول، قررت إنشاء لجنة تحت اسم “اللجنة الوطنية لنوعية وجودة الذهب” تتمحور مهمتها الأساسية في تقديم المقترحات للسلطات العمومية والسعي إلى ضمان الجودة التي أصبحت للأسف غير محترمة تماماً.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تشكل ضرراً وتهدد بشكل خطير الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك المادية، لا سيما إذا تم التسليم بوجود 40 إلى 50 طناً من الذهب المستهلك سنوياً، نسبة الغش والتدليس فيه تضاهي 80 في المائة.