نائب برلماني يراسل وزير الصناعة بخصوص رخص استيراد السيارات

وجّه النائب البرلماني، الطاهر بن علي، سؤالا كتابيا لوزير الصناعة سيفي غرّيب، حول رخص استيراد السيارات السياحية والنفعية.

أكد النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم “حمس”، في نص السؤال، أن “سوق السيارات في الجزائر يشهد اضطراباً ملحوظاً منذ سنوات”، واعتبر النائب، أن هذا الاضطراب ناتج “عن عدم منح رخص استيراد السيارات للشركات المعتمدة، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في العرض مقابل الطلب المتزايد”، كما أن القدرات الإنتاجية للشركات المحلية المُصنعة والمُركبة لم تتمكن حتى الآن من تلبية الاحتياجات الوطنية، يقول النائب بن علي.

وطالب النائب البرلماني الطاهر بن علي، توضيحات من وزارة الصناعة، بخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن رخص الاستيراد الخاصة بسنة 2025، ومتى سيتم الإفراج عنها، “وذلك لضمان تزويد السوق الوطنية بما يكفي من المركبات لتحقيق توازن نسبي يخفف من حدة الطلب الكبير على هذا المنتج الحيوي”.

وتجدر الإشارة، إلى أن وزير الصناعة سيفي غريب، أكد في وقت سابق، أن الوزارة تضع تطوير الصناعة الميكانيكية ضمن أولوياتها الأساسية من خلال إنشاء قاعدة صناعية حقيقية تركّز على تحقيق نسب إدماج معتبرة، كما لفت إلى أن نظام استيراد السيارات الحالي يهدف إلى تلبية الاحتياجات السوقية مؤقتًا ريثما يتم تفعيل عملية التصنيع المحلي. مؤكدا بأن الاستيراد مستمر منذ بداية عام 2023، وتم منح الاعتمادات لـ 24 وكيلاً معتمدًا لدخول أكثر من 227 ألف مركبة إلى السوق الوطنية.