نحو إعادة النظر في القانون المتعلق بمكافحة المخدرات

الغد الجزائري – تتجه وزراة العدل إلى مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الإتجار بالمخدرات، من خلال تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية التي تهدف الى إغراق الجزائر بهذه السموم بالتنسيق مع المخزن المغربي، أول منتج في العالم للمخدرات بأنواعها.

وكشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة أمس، أن الجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج بهدف إغراقها بالمخدرات، وكل المعطيات والإحصائيات تؤكد ذلك، من خلال محاولة إغراقها بأطنان من المخدرات، مما يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت إنتشارا واسعا.

وفي ذات السياق، شدد الوزير عن ضرورة مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات، باعتباره من القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها، مشددا على أهمية التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات خاصة على المنظمات الإجرامية.

وتشير الإحصائيات اليومية والشهرية لمختلف المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي والجمارك والأمن، إلى ارتفاع كبير في حجز هذه السموم وتوقيف مروجيها، حيث تم إحباط إغراق الجزائر بعشرات الأطنان من المخدرات منذ بداية السنة الجارية فقط، ما يستوجب تكثيف الجهود للقضاء عليها من خلال اجتثاث منابعها وتشديد الرقابة على الحدود الغربية التي أضحت تشكل خطرا كبيرا على الجزائر.