عسكري سابق في الجيش الفرنسي نائب برلماني حالي في الجزائر

الغد الجزائري – أصدر المجلس الشعبي الوطني الاربعاء الماضي تعليمة تمنع بموجبها النائب عن الجالية بالمنطقة الثانية جنوب فرنسا بخضرة محمد، من دخول مبنى البرلمان.
وقالت جريدة الخبر في مقال لها أن قرار المنع الذي أصدره الأمين العام للمجلس، جاء على خلفية ملف تسلمه مكتب المجلس يخص وجود علاقة بين النائب الذي ترشح في صفوف الجبهة الوطنية الجزائرية والجيش الفرنسي، حيث يكون قد أدى فترة الخدمة العسكرية في سلك الممرضين الذي يعد سلاح مثل الرماة السنغاليين والفرقة المتخصصة “لاصاص” والقوات الخاصة.
وبعد منعه من دخول قصر زيغود يوسف استمعت اللجنة القانونية الموكل لها استقبال آراء النواب بخصوص حالات رفع الحصانة والتنافي إلى توضيح من النائب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حيث أكد النائب أنه يرفض الاستجابة لطلب رفع الحصانة عنه.
وكانت السلطات القضائية قد أرسلت قبل أسبوع إلى مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني إخطارات تخص طلبات رفع الحصانة عن نواب غرفتي البرلمان المتابعين قضائيا والذين يفوق عددهم 10 نواب.
وتحدد المادة 129 من دستور 2020 حصانة النائب بالبرلمان بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه حسب الدستور.
وتنص المادة 130 من دستور الفاتح من نوفمبر، أنه يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.
ونصت المادة نفسها أنه في حال عد التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
وشهدت العهدة التشريعية السابقة رفع الحصانة عن عدد من النواب وأعضاء مجلس الأمة المتهمين في قضايا فساد وذلك من خلال اللجوء للتصويت في جلسة عامة بعد رفضهم للتنازل عن الحصانة أمام لجنة الشؤون القانونية وفق الإجراءات التي كان معمولا بها في وقت سابق.
تعليقات 0