هذه مخرجات الجلسات الوطنية حول صناعات الجلود والنسيج

الغد الجزائري– خرج المهنيون المشاركون في الجلسات الوطنية للصناعات التحويلية للنسيج والجلود، التي نظمت بقصر الثقافة مفدي زكريا على مدى يومين، بجملة من التوصيات من أجل تطوير وحماية المنتوج الوطني.

أعرب مهنيو النسيج والجلود، في ختام الجلسات اليوم الثلاثاء، عن ارتياحهم للإجراءات الجاري تنفيذها لتوفير المادة الأولية من خلال مشاريع هيكلية لإنتاج القطن وتثمين الصوف والجلود، كما طالبوا بتشجيع انخراط المتعاملين في القطاعين في تجمعات وتكتلات (كلوستر) وجمعيات واتحادات مهنية للاستفادة من جملة من التحفيزات.

وأكد المعنيون على أهمية عمليات الاستيراد الجماعي للمواد الأولية والمدخلات الموجهة للتصنيع وعلى وضع آلية لمراجعة النظام الجمركي للمواد الأولية المستوردة والمواد المصنعة ونصف المصنعة لتقليص الفرق بين الحقوق الجمركية للمواد الأولية والمنتوجات المصنعة ونصف المصنعة.

أما عن توفير المادة الأولية محليا، والتي شكلت أحد أبرز الانشغالات التي أثيرت في الجلسات، تمت الدعوة إلى وضع آلية مستدامة لجمع الجلود والصوف تعمل على استغلال الإمكانيات المتاحة ووضعها في خدمة القطاع، علاوة على آلية أخرى بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات لتثمين النفايات الصناعة الجلدية والنسيجية.

كما دعا المجتمعون إلى وضع لوائح فنية خاصة بمنتجات الجلود والنسيج  للحد من الاستيراد العشوائي ودعما للإنتاج الوطني، وكذا استثناء المواد الأولية في صناعة النسيج و تحويل الجلود من رخصة طلب التوطين البنكي لعملية الاستيراد.

من جانب آخر، دعا المشاركون إلى إعادة فتح التخصص الجامعي “مهندس النسيج والجلود”، مبرزين أهمية تعزيز التنسيق مع مؤسسات التكوين المهني في منح فرص لتمهين الشباب وتشجيع انخراطهم في جهاز المقاول الذاتي.

كما تم اقتراح إنشاء منصة رقمية تهدف لإحصاء جميع الوحدات الناشطة في فرعي النسيج والجلود خصوصا في السوق الموازي، بغرض إحصائها وطنيا وحصر طاقات الإنتاج وعدد العمال وكذا المنتوجات المصنعة محليا، علاوة على استحداث مناطق نشاط صناعية مصغرة متخصصة، والاستفادة من الامتيازات التي ينص عليها قانون الاستثمار في مجال الإعفاءات الضريبية.

أما بخصوص التسويق، تمت الدعوة إلى تشجيع التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية للترويج للمنتوج الوطني مع دعم المتعاملين لإنشاء تكتلات للتصدير “من خلال خلق وسم خاص بمنتوجاتهم من أجل التموقع في السوق العالمية وإعطاء دفع للمنتوج الوطني”.